گرچه رژیم شاهنشاهی دشمنی سرسختانه ای با افکار سوسیالیستی و کمونیستی داشت اما تلاش در راستای توسعه و تحکیم دیوان سالاری حکومتی منجر به دولتی شدن بخش قابل توجهی از خدمات عمومی شده بود. با این حال تضاد میان فقیر و غنی به حدی بود که وعده انقلاب اسلامی مبنی بر کاهش این شکاف طبقاتی پیامی نوید بخش برای بخش بزرگی از مردم باشد.
امروزه در توجیه اقتصاد بازار و کاهش ت های رفاهی و حمایتی دولت از فضای چپ زده دوران انقلاب سخن گفته می شود و چنین وانمود می گردد که ت های رفاهی متاثر از شعارهای گروههای چپ اول انقلاب و یا متاثر از تفکرات چپ گرایانه و به اصطلاح التقاطی» افراد تاثیرگذاری چون دکترعلی شریعتی بوده است. گرچه این ادعا خالی از واقعیت نیست اما منعکس کننده تمام حقیقت نیز نمی باشد و عمدتا هدفی خاص – یعنی توجیه اقتصاد بازار آزاد از نظر اسلام – در پس پرده چنین توجیهاتی است. صرف نظر از آنچه که در عمل اتفاق افتاد، وعده توزیع عادلانه ثروت در جامعه اسلامی صرفا محصول اتحاد نیروهای مسلمان و نیروهای چپ نبود، بلکه بخش بزرگی از متفکرین روشنفکر اسلامی نیز صاحب ایده های عدالت خواهانه ای بودند که گرچه تفاوت نظری و فلسفی با مارکسیسم و سوسیالیسم داشت اما بستر مناسبی برای توسعه حقوق اجتماعی فراهم می کرد. در ابتدای این بخش از مقاله به جاست نگاهی گذرا به نظرات اقتصادی ۲ نفر از رهبران فکری - انقلابی شیعه که در انقلاب اسلامی نیز تاثیرگذار بودند انداخته شود. این ۲ متفکر عبارتند از علامه محمد باقر صدر و آیت الله مطهری. توضیح اینکه متفکران دیگری همچون دکتر شریعتی و آیت الله طالقانی نیز اندیشه های مشابه و حتی به مراتب رادیکال تری داشتند اما با توجه به شبهاتی که در بالا به آن اشاره شد ترجیح بر آن است تا به متفکرینی استناد شود که ظاهرا نه تنها هیچ جریانی در درون نظام اسلامی با آنها مخالفتی ندارد بلکه اندیشه های آنان به عنوان زیربنای تفکر اقتصادی مورد نظر انقلاب اسلامی معرفی می شوند.
علامه صدر و نظریه کار و احتیاج
از نگاه صدر کار» و احتیاج» دو پایه نظام توزیع ثروت در جامعه اسلامی هستند. انسان با کار مالکیت محصول را به دست می آورد. اگر ارزش محصول کار (و نه سرمایه) به حدی باشد که علاوه بر تامین نیازهای زندگی مازادی نیز بر جای بگذارد حکومت اجازه تصاحب آن را ندارد. اما اگر محصول کار وی به حدی نباشد که کفاف احتیاجات او را بدهد و یا فرد قادر به درآمد از طریق کار نباشد حکومت اسلامی همه یا الباقی نیازهای وی را تامین می کند. در این نظام، بسیاری از منابع طبیعی متعلق به کل جامعه بوده و منشاء درآمدهای عمومی است که در زمان مقتضی تامین کننده نیازهای افراد نیازمند جامعه است.
این دیدگاه صدر در کتاب دو جلدی اقتصاد ما» به طور مفصل تشریح شده است. ملاحظه می شود که بر بستر این دیدگاه، حقوق اجتماعی یک حق مسلم و غیر قابل سلب برای شهروندان نظام اسلامی است.
از دیگر نکات مهم مورد اشاره صدر، نامشروع بودن اعطای مالکیت برخی منابع طبیعی از جمله نفت به بخش خصوصی است.
آیت الله مطهری و نظریه مالکیت تاریخی و اجتماعی ماشین
مطهری با نقد بی توجهی به عدالت در فقه اسلامی آن را زمینه ساز پیدایش فقهی نامتناسب با سایر اصول اسلام دانسته و می گوید:
انکار اصل عدل و تاثیر این انکار کم و بیش در افکار مانع شد که فلسفه اجتماعی اسلام رشد کند و بر مبنای عقلی و علمی قرار بگیرد و راهنمای فقه قرار بگیرد، فقهی به وجود آمد غیر متناسب با سایر اصول اسلام و بدون اصول و مبانی و بدون فلسفه اجتماعی، اگر حریت و آزادی فکر باقی بود و موضوع تفوق اصحاب سنت بر اهل عدل پیش نمی آمد و بر شیعه هم مصیبت اخباری گری نرسیده بود ما حالا فلسفه اجتماعی مدونی داشتیم و فقه ما بر این اصل بنا شده بود و دچار بن بست ها و تضادهای کنونی نبودیم».
اما حقوق اجتماعی در اندیشه مطهری مبتنی بر یک نظریه انقلابی است که بسیاری حتی لغو مجوز چاپ کتاب مبانی اقتصاد اسلامی» در دهه ۱۳۶۰ را ناشی از این نظریه می دانند. از نگاه مطهری ماشین متعلق به تاریخ است و ثروت حاصل از آن نیز به همه جامعه انسانی تعلق دارد:
ریشه خلاف کاری سرمایه داری جدید و همچنین تجارت را تا آنجا که با کارخانه داری مربوط است باید در تحت اختیار قرار دادن وسائلی که به عموم مردم تعلق دارد و قابل خرید و فروش نیست جستجو کرد. ماشین مظهر تکامل اجتماع است، تجسم تمدن تاریخی بشری است، حاصل تلاشهای عظیم فکری چند هزار ساله بشری است».
از این منظر درآمد و ثروتی که از به کارگیری ماشین آلات و کارخانجات عظیم به دست می آید متعلق به کل جامعه است و نمی توان آن را در اختیار فرد به خصوصی قرار داد. این نظریه بسیار شبیه نظریه برخی اقتصاددانان معاصر است که قبلا در این کانال در مقاله ای با عنوان مرگ سوسیال دموکراسی، احتضار سرمایه داری و ضرورت درآمد پایه همگانی» باره آنها بحث شده است. از نگاه آنان تکنولوژی جدید محصول تحقیقاتی است که غالبا با بودجه های دولتی تامین اعتبار شده اند، بنابراین پرداخت حقوق پایه همگانی» یا حقوق اجتماعی را نباید تنبل پروری و پرداخت پول مفت تلقی کرد، بلکه بایستی آن را پرداخت سود سهامداران دانست زیرا عموم جامعه سهامدار فن آوری های نوین هستند و اعطای حق انحصاری آن به ابرشرکت ها نامشروع است.
دهه اول انقلاب اسلامی بر بستر چنین تفکری شکل گرفت و همزمان با توجه به فضای به وجود آمده از شعارهای سوسیالیستی که توسط گروههای چپ داده می شد، حقوق اجتماعی وسیعی تعریف شد. به ویژه در دوران جنگ، با دخالت مستقیم دولت، توزیع کالاهای اساسی با محوریت دولت و با اعطای یارانه های وسیع انجام می گرفت. بیمارستانها گرچه رایگان نبودند اما بخش قابل توجهی از اعتبارات آنها از سوی دولت تامین می شد. شاغلین دولتی و بسیاری از شاغلین غیردولتی توسط بیمه های درمانی وسیع پوشش داده می شدند. آموزش عالی رایگان و همراه با کمک هزینه تحصیلی برقرار بود (البته از سال ۱۳۶۴ با تاسیس دانشگاه آزاد، آموزش عالی پولی نیز وارد نظام آموزشی کشور شد). بسیاری از افراد متوسط و ضعیف جامعه و نیز بخش قابل توجهی از کارمندان دولتی با کمک دولت صاحب زمین شهری و سپس با حمایت نظام بانکی خانه دار شدند. به تعبیر دکتر فرشاد مومنی دولت خود را متحد استراتژیک تولیدکنندگان و طبقات مستضعف می دانست. در نتیجه، بخش تولید به عنوان زیربنای مقاومت اقتصادی در برابر فشار خارجی در حال گسترش بود. از سوی دیگر طبقه فرودست جامعه که دولت را از خود می دانست نه تنها در برابر نداری ها صبور بود بلکه از اندک داشته های مالی خود و حتی جان و فرزندان خویش نیز دریغ نمی کرد. حقوق اجتماعی، فاصله میان فقیر و غنی را کم کرده و علیرغم شرایط جنگی، برخورداری از حداقل های زندگی را برای بخش وسیعی از جامعه فراهم ساخته بود.
بخشی از جریان اصولگرا که ریشه در بازار دارد و از اصول گرایی نقابی بر چهره خود ساخته است، بدون توجه به شرایط جنگی کشور درصدد آزاد سازی اقتصادی بود و دولت مستقر را که در راس آن فردی از شاگردان دکتر شریعتی و از نحله سوسیالیست های خداپرست قرار داشت – یعنی میر حسین – با القابی همچون کوپنیست مورد حمله قرار می داد. با این همه، این دولت تا یک سال پس از جنگ و تا زمان درگذشت آیت الله خمینی همچنان در قدرت بود و رهبر فقید انقلاب در ادامه حمایت های خویش از آن، در اواخر سال ۱۳۶۷ ضمن تمجید از لیاقت و دلسوزی نخست وزیر وی را به ریاست بنیاد جانبازان نیز منصوب کرد. ریاستی که چند ماه بیشتر دوام نداشت و با درگذشت رهبر انقلاب، به پایان رسید.
از سال ۱۳۶۸ ایران وارد دوران اصلاحات اقتصادی شد و با شعار تعدیل اقتصادی به ریل گذاری مسیری پرداخت که خط پایان آن رسیدن به اقتصاد نئولیبرال است. بررسی دولت های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۸ که صرف نظر از شعارهای ظاهری، جملگی کم و بیش و با شدت و حدت متفاوت در راستای همین ت حرکت کرده اند به بخش بعدی این مقاله موکول می شود.
۷۰ تریلیون دلار بدهی اقتصاد آمریکا - بخش اول: سلطه دلاری زمینه ساز کسری مزمن
۲۴۴ تریلیون دلار بدهی اقتصاد جهانی وقتی همه بدهکارند! طلبکار کیست؟
های ,بخش , ,اسلامی ,نیز ,جامعه ,حقوق اجتماعی , ,که در ,انقلاب اسلامی ,است که ,توجیه اقتصاد بازار
درباره این سایت