از سال ۱۳۶۸ ایران وارد دوران اصلاحات اقتصادی شد و با شعار تعدیل اقتصادی به ریل گذاری مسیری پرداخت که خط پایان آن رسیدن به اقتصاد نئولیبرال است. بررسی دولت های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۸ که صرف نظر از شعارهای ظاهری، جملگی کم و بیش و با شدت و حدت متفاوت در راستای همین ت حرکت کرده اند به بخش بعدی این مقاله موکول می شود.
با پایان جنگ و روی کار آمدن دولت سازندگی با ریاست آقای هاشمی رفسنجانی که سالها در نماز جمعه از عدالت اجتماعی سخن گفته بود، تهای تعدیل اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. مطابق این برنامه که با پیروی از تهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و با اخذ وام خارجی تدوین شده بود دولت گرچه به توسعه زیرساختی توجه داشت اما در عین حال درصدد حذف یارانه ها و حقوق اجتماعی بود. آقای رفسنجانی بارها تکرار کرده بود که طبق برآورد، در پایان برنامه ایران دیگر یک کشور جهان سومی نخواهد بود. مقامات اقتصادی نیز تاکید می کردند که کشور با اتکا به زیربنای قوی اقتصادی که در طی سالهای سازندگی ایجاد خواهد شد، وامهای خارجی خود را بدون مشکل بازپرداخت خواهد کرد و در انتهای برنامه، دولت فقط ۱۲ میلیارد دلار بدهی خارجی خواهد داشت. مهندس عزت الله سحابی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در سالهای نخست انقلاب، در نامه مشهور خود به آقای رفسنجانی با تحلیل برنامه ضمن ابراز تردید در دستیابی به اهداف اعلام کرد که دولت با حداقل ۳۵ میلیارد دلار بدهی خارجی مواجه خواهد شد. پاسخ دولت مشت آهنین و زندانی کردن موقتی سحابی و همفکرانش بود. هر گونه مخالفت با برنامه با واکنش سخت آقای هاشمی رفسنجانی مواجه می شد و شعار مخالف هاشمی مخالف رهبر است، مخالف رهبری دشمن پیغمبر است» در نماز جمعه هر هفته همچون پتکی بر سر منتقدان فرود می آمد. آقای هاشمی خود نیز مدام در سخنرانی هایش از مخالفان به شدت انتقاد می کرد به نحوی که در یکی از خطبه های نماز صراحتا گفت آنها که می گویند استخوان مردم زیر فشار شکست، استخوان را با صاد می نویسند».
در دوران سازندگی دولت بخش بزرگی از اعتبارات درمانی را حذف و بیمارستانها را خود گردان کرد. همچنین به تدریج بسیاری از خدمات درمانی و داروها از شمول بیمه همگانی خارج شدند. هم زمان، یارانه مواد غذایی کاهش یافت و بسیاری از کالاها به جز کالاهای اساسی از دایره حمایت دولت خارج شدند. دولت سازندگی درصدد پولی کردن تدریجی دانشگاهها نیز بود که با اعتراض گسترده دانشجویان در سال ۱۳۷۳، این اقدام متوقف شد هر چند که عملا با گسترش جهشی دانشگاه آزاد، نسبت دانشجویانی که از آموزش رایگان استفاده می کنند به تدریج کمتر شد. یکی از جلوه های ویژه ت تعدیل، افزایش تدریجی قیمت بنزین بود که خیلی زود اسم رمز تورم را پیدا کرد. هر سال در آستانه یا در حین سال نو قیمت جدید بنزین اعلام می شد و متعاقبا قیمت همه کالاهای دولتی و غیر دولتی افزایش می یافت.
گرچه ت تعدیل اقتصادی یک شوک درمانی کامل نبود اما آثار منفی آن به حدی بود که به شورشهای پراکنده طبقات ضعیف که دیگر دولت را متحد استراتژیک خود نمی دیدند بینجامد.
دوران سازندگی مفاهیم بازار آزاد را نه فقط در ساحت اقتصادی بلکه در عرصه ی نیز رواج داد. بخش غالب نیروهای چپ مذهبی که در دهه ۶۰ حول دولت جمع شده بودند پس از عدم تمایل وی به حضور در ت به تدریج جذب دولت جدید شدند و با گذراندن آموزشهای آکادمیک اقتصاد و جامعه شناسی به شدت تحت تاثیر آموزه های نئولیبرالیسم قرار گرفتند. از آن جمله می توان به تلاش سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در راستای جایگزینی مفهوم دستگاه ی با بنگاه ی که کالای ت عرضه می کند اشاره کرد. در این الگو، دموکراسی نیز با عرضه و تقاضا توجیه می شد.
در سالهای پایانی ریاست هاشمی رفسنجانی، گفتمان اولویت عدالت یا اولویت توسعه در فضای ی جامعه پدیدار شد. طیف هاشمی عدالت بدون توسعه را توزیع فقر می دانست و طیف مخالف توسعه بدون عدالت را ترویج نظام سرمایه داری تلقی می کرد. آیت الله ای با تاکید بر توسعه و عدالت بطور هم زمان، این بحث را به پایان برد. در چنین فضایی و در حالیکه اشتیاق جامعه برای بازگشت میر حسین به ت با بی میلی وی خاموش شده بود، آقای خاتمی با حمایت طیف حامی و با شعار توسعه متوازن و با استقبال گسترده طبقات متوسط و ضعیف، در جایگاه ریاست جمهوری قرار گرفت. بدون احتساب انتخابات ۱۳۹۲ که تحت تاثیر شدید تحریم های اقتصادی وقت بود، این آخرین عرصه ظهور اتحاد این دو طبقه در دو دهه گذشته بود.
دولت خاتمی از لحاظ فساد از دولت هاشمی و دولتهای بعد از خود بسیار تمیزتر بود و علاوه بر توجه جدی به مطالبات اجتماعی از لحاظ اقتصادی نیز کارنامه بهتری داشت. با این حال، ت آزاد سازی اقتصادی در دولت خاتمی نیز کم و بیش ادامه یافت با این تفاوت که حذف یارانه ها با هدفمندی یارانه ها جایگزین شد. گرچه دولت خاتمی درصدد کاهش یارانه ها به ویژه یارانه انرژی بود اما قصد شوک درمانی نداشت و مایل بود آن را در قالب برنامه ای شفاف و در طی چندین سال به اجرا برساند.
همه دولت های پس از جنگ بر این باور بودند که با توسعه سرمایه گذاری در کشور و ایجاد کار، به تدریج جامعه توانمندتر شده و ثمرات توسعه اقتصادی به قشرهای ضعیف نیز خواهد رسید. اما متاسفانه این ایده، که در دنیا به ت فروپاشی معروف است، در اغلب موارد به رشد نابرابری انجامیده است. در زمینه اقتصادی، تفاوت دولت خاتمی با دیگر دولت ها در نگاه انسانی تر تیم اقتصادی خاتمی بود. از منظر انتخاب میان نگاه توسعه - محور یا رشد - محور، دولت خاتمی در مقایسه با دیگر دولت ها به توسعه متوازن وزن و اهمیت بیشتری می داد. به طور مشخص دکتر حسین عظیمی که با دکتر محمد ستاری فر در تدوین برنامه اقتصادی بلند مدت کشور همکاری می کرد معتقد بود آموزش و تربیت نیروی انسانی را نباید فدای اجرای پروژه های بزرگ کرد.
در حالیکه طبقه متوسط در دولت خاتمی هم از نظر اقتصادی رشد قابل توجهی داشت و هم به بخشی از مطالبات مدنی خود رسیده بود، اما طبقه ضعیف جامعه از انتظار برای بهره مندی از ت های توسعه اقتصادی خسته شده بود. از سوی دیگر گفتمان عدالت اجتماعی به تدریج چنان کم رنگ شده بود که تقسیم بندی اصلاح طلب – محافظه کار جایگزین چپ – راست شد. اصلاح طلبان بر آزادیهای ی و اجتماعی متمرکز و کاندیدای اصلی آنان در انتخابات ۸۴، دکتر معین، با برنامه ای که برای طبقات ضعیف غیر قابل فهم و نامأنوس بود قدم به انتخابات گذاشت. انتخابات ۸۴ با پیروزی آقای ، کاندیدایی که وعده توزیع بهتر ثروت ملی را داده بود، به پایان رسید.
گرچه برنامه تامین مسکن ارزان در دولت - با همه حرف و حدیث های مربوط به نحوه اجرا - یک گام مهم در راستای محرومیت زدایی و جبران بخشی از حقوق اجتماعی از دست رفته طبقه ضعیف بود اما در کل دولت وی با راهنمای چپ، گردشی سریع به سمت تهای راست گرایانه داشت. اجرای پر حرف و حدیث اصل ۴۴ که با با اجازه رهبری و با هنرنمایی و رفسنجانی اتفاق افتاد فسادهای بسیار بزرگی را در کشور رقم زد. از سوی دیگر بانکداری خصوصی که در دولت خاتمی بستر آن فراهم شده بود در دولت به بازوی دوم فساد تبدیل و غارت سرمایه های ملی را در پی داشت. تعجب آور اینکه در دورانی که تحریم های خارجی نبض و قلب اقتصاد را نشانه رفته بود، دولت با اجرای ت خصولتی سازی، قشر متوسط و ضعیف را به تدریج از خود جدا می کرد.
در چنین فضایی کشور وارد انتخابات ۸۸ شد. انتخاباتی که در هر دو سوی آن گروهها و جریانات نئولیبرال و مخالفان این تفکر وجود داشتند. در یک سوی بود که ظاهری ضد نئولیبرال داشت و برنامه شوک درمانی خود را برای کسب رای مردمی که از بی صدایی و بی توجهی به ستوه آمده بودند به تاخیر انداخته بود. در میان حامیان وی جمعیت موتلفه ای قرار داشت که حتی در شرایط جنگی نیز مایل به آزاد سازی اقتصاد بود. در سوی دیگر میر حسین که در دستگاه ی حاکم، بیشترین فاصله را با تهای نئولیبرالیستی داشت، پس از ۲۰ سال دوری از ت به صحنه آمده بود؛ اما در میان حامیان وی نیز کارگزاران سازندگی و گروههای دیگری حضور داشتند که گفتمان غالب رسانه های اصلی جهان را در زمینه اقتصاد باور داشتند. این انتخابات با حرف و حدیث بسیار و بدون شفافیت لازم به پایان رسید و دست به عنوان فرد پیروز انتخابات بالا رفت. پیروزی که هرگز از سوی و بخش بزرگی از حامیان وی باور نشد.
دور دوم دولت سرآغاز شوک درمانی های بزرگتری بود. گرچه آزاد سازی قیمت بنزین در دور اول و با زیرکی لازم به دور از تنش های شدید اجتماعی به اجرا در آمده بود اما با فروکش کردن تنش هایی ی پس از انتخابات، نظام یارانه ای کشور کاملا دگرگون شد؛ این اقدام همانطور که انتظار می رفت تقدیر و تشویق صندوق بین المللی پول را در پی داشت. دولت با حذف یارانه آب، برق، سوخت و نان در قبال پرداخت ۵۰۰,۴۵ تومان به هر نفر، نظام یارانه را به اصطلاح هدفمند ساخته بود.
با بروز آثار تورمی هدفمند سازی یارانه ها و با تشدید وضعیت وخیم اقتصادی، در سال ۹۲ با وعده تدبیر و رفع تحریم های خارجی به عرصه آمد. وی که از پیروان هاشمی رفسنجانی و قائل به آزاد سازی اقتصادی کشور بود با آگاهی از نیتی شدید مردم نسبت به وضعیت اقتصادی در یکی از معدود اقدامات مغایر روح حاکم بر دولت خویش و در قالب طرح سلامت» بخشی از خدمات درمانی را رایگان کرد، هر چند که از نظر کارشناسان مربوطه ادامه حیات آن محل تردید است. پس از توافق برجام و رفع نسبی تحریم های خارجی، دولت درصدد استفاده وسیع از وام های خارجی برآمد و می رفت تا با توافق ی – اقتصادی با دنیای غرب پای بانک ها و شرکت های خارجی را به کشور باز کند. آیت الله ای که در تمام سالهای جنگ و پس از جنگ به تصریح یا تلویح با اقتصاد آزاد همراهی نشان داده بود در اقدامی کاملا درست و هوشمندانه اعلام کرد که اجازه ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی را نخواهد داد. هر چند این تصمیم ایشان از سوی بخش بزرگی از طبقه متوسط ایران تصمیمی غلط و با هدف مقابله با دولت تفسیر شد اما اقتصاد آسیای شرقی و آمریکای لاتین مملو از تجارب تلخ و ویران کننده حضور بانک های خارجی در این کشورهاست. با این حال، حمایت آیت الله ای از آزاد سازی قیمت بنزین گرچه با توجیه نظرات کارشناسی مشاوران ارائه شد اما گویای آن است که هنوز از نظر ایشان ت های آزادی اقتصادی موجه به نظر می رسد.
فضای اقتصاد ی ایران پس از شورش های بنزینی سال ۹۸، با دوران پیش از آن متفاوت خواهد بود و گفتمانی تازه را می طلبد. گفتمانی که از دوگانه اصلاح طلب – اصول گرا - که علیرغم اختلاف در ت خارجی و حد و حدود آزادیهای فردی و مدنی در حوزه اقتصادی الگویی جز الگوهای ویران کننده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را نمی شناسند – عبور کند و بر عدالت اجتماعی تاکید نماید.
با همه آسیب های عمیقی که در سه دهه گذشته از ت های نادرست اقتصادی و تحریم های خارجی بر جامعه ایرانی وارد آمده است، اکنون یک بار دیگر فضا برای اتحاد طبقات متوسط و ضعیف فراهم شده است. طبقه متوسط در این عرصه مسئولیت بزرگی بر عهده دارد. حوادث دو دهه اخیر بایستی به این طبقه ثابت کرده باشد که متحد استراتژیک آن نه قشر ثروتمند بلکه طبقات ضعیف هستند. تلاش این طبقه برای خروج از دهک های میانی و ورود به دهک های بالا جزو حربه های شناخته شده نظام سرمایه داری است که همواره با قرار دادن آنها در برابر طبقات ضعیف و برافروختن اشتیاق به تعلق به طبقه ثروتمند، آنها را به عمله خود تبدیل و به تدریج به جرگه طبقات ضعیف می راند. قشر متوسط و به ویژه تحصیل کرده ایران بایستی عدالت اجتماعی را به شعار تغییر ناپذیر خود مبدل و حتی در صورت نیاز از مطالبات خود به نفع مطالبات طبقات ضعیف به طور مقطعی گذر کند.
۷۰ تریلیون دلار بدهی اقتصاد آمریکا - بخش اول: سلطه دلاری زمینه ساز کسری مزمن
۲۴۴ تریلیون دلار بدهی اقتصاد جهانی وقتی همه بدهکارند! طلبکار کیست؟
دولت , ,های ,اقتصادی ,ت ,اجتماعی , ,و با ,که در ,پس از ,به تدریج ,آقای هاشمی رفسنجانی
درباره این سایت