مطالعه ابعاد بدهی اقتصاد آمریکا مهم است زیرا نحوه مواجهه این کشور با کوه بدهی های خصوصی و عمومی، تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد جهانی و زندگی شهروندان اقصی نقاط عالم خواهد داشت. همانگونه که در مقاله ۲۴۴ تریلیون دلار بدهی اقتصاد جهانی» گفته شد، تداوم اقتصاد متکی بر بدهی به ویژه در آمریکا به طور جدّی مورد تردید قرار گرفته است. تعدادی از اعضای کنگره آمریکا در فوریه ۲۰۱۹ با تقدیم طرحی خواستار شناسایی بدهی ها به مثابه تهدیدی برای امنیت ملی شدند. از سوی دیگر، ظهور دوباره قدرتهای رقیب ، به ویژه چین، جایگاه دلار را در اقتصاد جهان بیش از پیش تهدید کرده و بر پیچیدگی راه حل های احتمالی جهت خروج از وضعیت اضطراری بدهی ها افزوده است.
برای بررسی راه حلهای اقتصادی – ی احتمالی، نخست در این مقاله ابعاد سلطه دلاری آمریکا به زبانی ساده بررسی و سپس در مقاله ای دیگر به راهکارهای احتمالی پرداخته خواهد شد.
دلار آمریکا بیش از ۶۰ درصد ذخایر ارزی کشورها را تشکیل می دهد و بخش بزرگی از تجارت جهان از جمله معاملات نفت و طلا با این ارز انجام می گیرد. وقتی یک کشور اروپایی قصد خرید نفت از یکی از تولیدکنندگان خاورمیانه را داشته باشد بایستی در برابر آن دلار بدهد. یعنی باید پیشاپیش کالایی به آمریکا صادر کرده و در قبال آن دلار دریافت کرده باشد. اینکه دلار پرداختی محصول فعالیت واقعی اقتصاد آمریکا بوده یا صرفا با صرف چند سِنت هزینه چاپ یا تولید شده است، موضوعی مربوط به داخل آمریکاست. بنابراین، دلار ظرفیت تبدیل شدن به یک کالای مهم صادراتی از مبدا آمریکا را دارد.
گرچه این امتیاز گزاف – به تعبیر شارل دوگل – محصول برتری قاطع اقتصاد آمریکا در برابر همه اقتصادهای دیگر جهان در پایان جنگ جهانی دوم بود، اما آمریکا توانسته در گذر زمان، علیرغم کاهش نسبی قدرت اقتصادی خود، این امتیاز بزرگ را به انحای مختلف برای خود محفوظ نگه دارد. آمریکا نه تنها در توافق با عربستان، و متعاقبا کل اوپک، فروش نفت را انحصارا در قبضه دلار درآورده است بلکه هر گاه یک کشور تولیدکننده نفت سعی در فروش نفت به ارزی غیر از دلار داشته، با حمله ویرانگر آمریکا مواجه شده است. عراق، لیبی و سوریه سه کشوری هستند که این تجربه تلخ را از سر گذرانده اند هر چند که سرآغاز اختلاف آنها با آمریکا، ارز مورد استفاده در قراردادهای نفتی نبوده است.
بسیاری از کشورهای تولید کننده، در جستجوی مکانی امن برای سرمایه گذاری، بخش قابل توجهی از وجوه حاصل از مازاد تجاری خود را به بانکهای آمریکا منتقل و یا آن را صرف خرید اوراق قرضه دولت آمریکا می کنند. منافع حاصل از این سرمایه گذاری منحصر به دریافت سود بانکی نیست. این سرمایه گذاری ها دست بانکهای آمریکا را در پرداخت وام باز گذاشته و در نتیجه نرخ بهره بانکی را در سطحی بسیار پائین نگه می دارد. شهروندان و شرکتهای آمریکائی با دریافت وامهای کم بهره – گاهی نزدیک به صفر درصد – کالاهای وارداتی از ژاپن، آلمان، چین و غیره را خرید و سود سرشاری را نصیب سازندگان می کنند، سودی که دوباره سر از بانکهای آمریکائی در می آورد. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری در آمریکا شرط لازم – ولو ناگفته - برای دسترسی به بازار داخلی آمریکاست.
دولت آمریکا نیز به لطف فراهم بودن وام ها و اوراق قرضه کم بهره، کسر بودجه مزمن خود را بی دردسر (تا به امروز) مدیریت کرده است. بودجه دولت آمریکا در سال ۲۰۱۹ بیش از ۴/۷ تریلیون دلار است که البته قریب به یک تریلیون از آن در ردیف کسری قرار دارد. نکته مهم اینکه بودجه نظامی این کشور در سال ۲۰۱۹ با احتساب بودجه های احتیاطی بیش از ۹۸۹ میلیارد دلار است. یعنی دولت آمریکا به اندازه کل بودجه نظامی خود کسر بودجه دارد. ملاحظه می شود که شرکتهای اسلحه سازی نه تنها با فروش مستقیم اسلحه به کشورهای هم پیمان آمریکا – مانند عربستان، امارات، قطر، ژاپن و غیره – کسب سود می کنند بلکه از قِبَل سرمایه گذاری این کشورها در آمریکا نیز می توانند بخش قابل توجهی از بودجه داخلی را به نفع خود مصادره کنند.
با کنار هم قرار دادن قطعات فوق، تصویر سلطه یا هژمونی دلاری به خوبی قابل رویت است. آمریکا بازار داخلی خود را در اختیار کشورهایی قرار می دهد که سروری و بزرگی آن را باور و در نتیجه بخش بزرگی از سود معامله خود با این کشور را دودستی به آن تقدیم کنند. بخشی از این سود صرف تقویت ارتش آمریکا می شود تا هر آنکس که به آمریکا و دوستانش نگاهی نه از سر مهر دارد تادیب گردد.
وقتی این چرخه بیش از چندین دهه به حیات خود ادامه می دهد، هژمونی دلار را به هژمونی آمریکا تبدیل و جهانیان را به این باور می رساند که آمریکا همان قدرت لایزالی است که هیچ کس را یارای مقابله با آن نیست، پس همان بِه که سروری و سیادت آن را – که به شایستگی به دست آورده - بپذیریم که خلایق هر چه لایق. سلطه، بدون رسوخ به اعماق فکر و ذهن فرد سلطه پذیر قابل دوام نیست و واقعیت آن است که در دهه های گذشته سلطه اقتصادی، فکری و رسانه ای آمریکا با گوشت و خون بخش قابل توجهی از مردم جهان عجین شده است. و هم از این روست که در فردای بحران ۲۰۰۸، جهان سرمایه در جستجوی جایی امن برای سرمایه گذاری به قلب بحران پا می گذارد: وال استریت. و این همان تکرار حکایت زنجیرهای ذهنی است. باور جهان بر امن بودن آمریکا، یکی از دلایل مهم امن بودن آمریکاست، که اگر این باور نبود ضربات بحران ۲۰۰۸ بر اقتصاد آمریکا بسیار کاری تر می بود.
اگر از این منظر به روابط آمریکا و چین نگریسته شود، به وضوح می توان به علت عصبانیت آمریکا پی برد. چین تا چند سال پیش همانند دیگر کشورهای تولید کننده، محصولات ارزان خود را روانه بازارهای آمریکا می کرد و بخش قابل توجهی از سود حاصل از آن را در آمریکا سرمایه گذاری می کرد که عمدتا در قالب خرید اوراق قرضه دولت آمریکا بود. در سال ۲۰۱۷ چین پیشنهاد خرید نفت به یوآن متکی به طلا را به کشورهای نفت خیز داد. از سال ۲۰۱۸ خرید اوراق قرضه را کاهش داد. وقتی ترامپ با جنگ تجاری درصدد تهدید چین برآمد، این کشور به مقابله به مثل پرداخت و حتی در چند مقطع چندین میلیارد اوراق قرضه آمریکا را برای فروش روانه بازار کرد. بودجه نظامی خود را نیز برای کسب آمادگی نسبت به جنگهای احتمالی آینده به شدت افزایش داد. با حمایت از کشورهای تحت تحریم مانند ایران، روسیه و ونزوئلا بخش قابل توجهی از تبادلات تجاری خود با آنها – از جمله نفت و گاز – را با ارز یوآن انجام داد. مشکلات آمریکا به همین جا ختم نمی شود، آنها نمی توانند چین را از بازارهای داخلی به طور کامل برانند زیرا شهروندان آمریکائی به کالای ارزان چینی معتاد شده اند. تا زمانی که رقیبی تازه – مانند هند – جایگزین چین نشود این مشکل به قوت خود باقی است.
از سوی دیگر بدهی های سر به فلک کشیده آمریکا، تهدیدی دیگر بر موقعیت و جایگاه دلار است. وقتی از این منظر به موضوع نگاه شود، ملاحظه می گردد که حل مساله بدهی با استفاده از راهکارهای اقتصادی صِرف بسیار نامحتمل و مستم راه حلی ی – اقتصادی و ژئوپولیتیکی است.
۷۰ تریلیون دلار بدهی اقتصاد آمریکا - بخش اول: سلطه دلاری زمینه ساز کسری مزمن
۲۴۴ تریلیون دلار بدهی اقتصاد جهانی وقتی همه بدهکارند! طلبکار کیست؟
آمریکا ,دلار ,– ,بخش , ,قابل ,قابل توجهی ,را به ,سرمایه گذاری ,خود را ,از این ,کشورهای تولید کننده، ,بدهی اقتصاد آمریکا
درباره این سایت