نظام اقتصادی نه یک سامانه مکانیکی بلکه پدیده ای انسانی است. از بدو پیدایش سرمایه داری، منتقدان این نظام، و از جمله سرشناس ترین مخالف آن کارل مارکس، از تناقض درونی آن سخن گفته اند زیرا اقتصاد سرمایه داری که به دنبال کاهش مداوم هزینه ها از طریق ساده سازی و ماشینی کردن کار و به تبع آن به دنبال کاهش سهم نیروی کار از تولید است، به محض دستیابی به این هدف با بحران تقاضا مواجه می شود. هر گاه ماشین جایگزین انسان شود بحران تازه ای به نام بحران مصرف رخ می نماید زیرا در یک جامعه ماشینی، بخش بزرگی از شهروندان فاقد شغل و درآمد کافی برای خرید محصولات خواهند بود (رجوع کنید به مقاله مرگ سوسیال دموکراسی، احتضار سرمایه داری و ضرورت درآمد پایه همگانی» در همین کانال).
تا پیش از دهه ۸۰ میلادی، نیروهای تولیدی بخش قابل توجهی از نیروی کار کشورهای صنعتی را تشکیل و در سایه تهای حمایتی دولتها و نظام تعرفه و گمرک، از تضمین شغلی مناسبی برخوردار بودند. در نتیجه، درآمد نیروی کار توانایی ایجاد تقاضا برای تولیدات خود را دارا بود. اما به تدریج با پایان بازسازی های پس از جنگ جهانی دوم، تولید از تقاضا پیشی گرفت و رقابت میان کشورهای صنعتی، سرکوب دستمزدها را اجتناب ناپذیر ساخت. با توجه به تفاوتهای ساختار ی – اجتماعی کشورهای سرمایه داری، این ت در کوتاه مدت توانست بعضی کشورها را در جایگاهی بالاتر از برخی دیگر قرار دهد. اما در درازمدت این روند قابل دوام نبود زیرا نه تنها سرکوب دستمزدها به کشورهای دیگر نیز سرایت و مساله را بازتولید می کرد، بلکه اساسا این ت قادر به ایجاد گسترده بازارهای جدید نبود. بنابراین، سرمایه داری برای غلبه بر گسل های درونی خود دست به کار طرحی تازه شد: انتقال تولید به کشورهای در حال توسعه به منظور کاهش هزینه های کارگری و جایگزینی هر چه بیشتر نیروی کار تولیدی با نیروی خدماتی. روش کار این طرح جدید به طور خلاصه از این قرار است:
۱ – با انتقال تولید به کشورهای در حال توسعه، سهم هزینه نیروی کار در تولید به شدت کاهش و گاهی حتی تا چند صدم هزینه معادل در کشورهای توسعه یافته رسید.
۲ – از آنجا که این انتقال به صورت تدریجی صورت گرفت، بخش بزرگی از نیروی کار که هنوز مشاغل ارزشمند خود را در اختیار داشتند می توانستند محصولات را با قیمتی پائین تر از قبل خرید و در نتیجه از این طرح خشنود و مصارف خود را افزایش دهند.
۳ – افزایش مصرف بخش بزرگی از جامعه، بسیار بیشتر از کاهش مصرف بخش بازنده بود و در نتیجه نیاز به فروشگاهها و مراکز عرضه جدید پدیدار شد. بخشی از نیروی کار بازنده، ناگزیر جذب مشاغل کم درآمد این بخش شد.
۴ – ایجاد مراکز تولیدی در کشورهای در حال توسعه، علیرغم شرایط بسیار غیرانسانی و برده وار، بازارهای تازه ای را در خود همان کشورها ایجاد کرد.
۵ – با افزایش تولید و کاهش خیره کننده هزینه ها، شرکتهای بزرگ سودهای کلانی را به دست آورده و به دنبال محلی برای سرمایه گذاری بودند. در نتیجه نظام بانکی به سرعت پیشرفت کرد و انبوهی از بانکها در کشورهای پیشرفته سر برآورد. بدین ترتیب بخش دیگری از نیروی کار صنعتی می توانست جذب بانکها و خدمات بانکی شود که گرچه درآمدی کمتر داشت اما از بیکاری یا فروشندگی محض با ارزش تر بود.
۶ – از آنجا که بخش قابل توجهی از جمعیت، فاقد درآمد کافی برای خرید مومات خود بودند، بانکها با اعطای وام کم بهره و با تشویق به زندگی راحت از طریق بدهی، کسری درآمد را جبران کردند. یعنی آنچه را که بایستی در قالب حقوق به کارگران و کارمندان می پرداختند، به صورت وام به آنها داده و سود مضاعفی از این طریق به دست آوردند.
۷ – از سوی دیگر، سرمایه با حمله به بازار مسکن، و البته به یمن افزایش سریع جمعیت، فاصله میان درآمدها و هزینه های خانوار را به شدت بالا برد. از آنجا که مسکن یک دارایی سرمایه ای است، خریداران به امید دستیابی به یک ثروت ماندگار دست به خرید زده (و می زنند). روندی که به تدریج نیاز به وام را در زندگی بیش و بیشتر کرد و بدهی سنگینی را به اکثریت قریب به اتفاق شهروندان این جوامع تحمیل و سودهای کلانی را نصیب سرمایه داران و سرمایه گذاران نمود.
البته بدهی منحصر به شهروندان نمانده و دولتها و شرکتها هم به نحوی از این خوان گسترده نظام بانکی بهره مند شده اند. اکنون نسبت بدهی به درآمد چنان سر به فلک کشیده که ادامه راه با این روش میسر نیست. جمع کل بدهی در اقتصاد جهان بالغ بر ۲۴۴ تریلیون دلار تخمین زده می شود که تقریبا سه برابر تولید ناخالص جهانی است. اقتصاد آمریکا نیز بیش از سه برابر تولید ناخالص ۲۲ تریلیون دلاری خود، بدهی دارد. در ماههای پایانی سال ۲۰۱۹، دولت آمریکا ۲۳ تریلیون دلار، شرکتهای آمریکایی ۳۰ تریلیون دلار (شامل حدود ۱۰ تریلیون دلار بدهی موسسات غیرمالی) و خانوار آمریکایی ۱۶ تریلیون دلار بدهکارند. با این همه، این نوشتار بر بدهی خانوارها تمرکز دارد و بررسی بدهی دولتها و شرکتها را به مقالاتی دیگر موکول می کند.
این آمار هشداردهنده مختص آمریکا نیست و بسیاری از کشورهای توسعه یافته در وضعیتی به مراتب بدتر قرار دارند. در حالیکه خانوار آمریکائی بطور متوسط به ازای هر واحد درآمد ۱/۰۹ واحد بدهکار است، این رقم برای انگلستان ۱/۴۹، کانادا ۱/۸۱، سوئیس ۲/۱۲، استرالیا ۲/۱۶، و نروژ ۲/۸۱ واحد است. با توجه به اینکه بخش بزرگی از بدهی خانوار در قالب وام مسکن است و دهک های پایین جمعیتی به دلیل نداشتن شرایط مالی مناسب قادر به اخذ وام مسکن نیستند، این ارقام برای دهک های میانی به مراتب بالاتر از میانگین کل جامعه است.
تداوم تحریک اقتصاد با تزریق بدهی میسر نیست زیرا نه تنها بسیاری از شهروندان قادر به بازپرداخت بدهی خود نیستند، بلکه بانکها نیز از بیم عدم بازگشت سرمایه ها، از تسهیل مقررات اخذ وام خودداری می کنند، به خصوص آنکه تجربه ویران کننده مقررات زدایی سالهای منتهی به ۲۰۰۸ را به خاطر دارند.
در چنین وضعیتی اقتصاد جهان ناگزیر از اتخاذ یکی از چهار روش زیر است:
- استفاده از مسکّن هایی مانند وام با نرخ بهره منفی که هم اکنون در دستور کار قرار دارد. این روش به دنبال تشویق بانکها به اعطای وام و ترغیب وام گیرندگان به ادامه مصرف بیش از درآمد است. گرچه سرمایه گذاران شاید در کوتاه مدت به ضرر راضی شوند اما در بلندمدت حاضر به ادامه این ت نخواهند بود. بنابراین بدیهی است که این روش صرفا جنبه مسکّن دارد و درمانی بر بیماری کنونی نخواهد بود.
- افزایش ظاهری دستمزدها با هدف کم کردن موقتی فاصله درآمد- بدهی. این روش، عوارض حاد بیماری را چند صباحی به تعویق انداخته اما در درازمدت با ایجاد تورم، آن را تشدید نیز خواهد کرد.
- افزایش واقعی دستمزدها یا به عبارت دیگر افزایش سهم نیروی کار از درآمد و کاهش نابرابری. اتخاذ این مسیر می تواند تاثیرات به سزایی در کاهش بحران داشته باشد اما مستم تغییرات ساختاری از جمله در شیوه توزیع ثروت است.
- تزریق تورم به اقتصاد جهان از دریچه ای غیر از افزایش دستمزدها (و متعاقبا افزایش نسبی دستمزدها برای جبران آثار تورم). این مسیر نیز در واقع با هدف ایجاد تاخیر در تشدید بحران می تواند اتخاذ شود.
با توجه به جهانی بودن دامنه بحران بدهی، افزایش تدریجی در قیمت نهاده های تولید (غیر از دستمزد) که به تورمی جهانی منتهی و در عین حال جایگاه کنونی کشورها در اقتصاد جهان را بطور نسبی محفوظ نگهدارد، می تواند از منظر برندگان وضع موجود یک مسکّن کوتاه مدت باشد. از این منظر معتاد ساختن اقتصاد جهان به تنش در بازار نفت به نحوی که از بروز رکود اقتصادی جلوگیری و در عین حال قیمت را به تدریج افزایش دهد، یک راه حل مزوّرانه مناسب است و می تواند یکی از انگیزه های تنش زایی در خاورمیانه از منظر اقتصاد ی کلان باشد. البته این راه حل به شرط تامین اامات ژئوپولیتیکی قابل اتخاذ است. بدین منظور تورم برنامه ریزی شده احتمالی بایستی اروپا و رقبای شرقی آن را به یک اندازه تحت تاثیر قرار دهد تا منجر به برهم خوردن تعادل در یار کشی ی شرق و غرب نشود به ویژه آنکه بخشی از اروپای غربی مانند ایتالیا، ناامید از حل مسائل اقتصادی خود در قالب اتحادیه اروپا، به همکاری با چین روی می آورد. با این همه، تقابل غرب و شرق صرفا یک تقابل اقتصادی نیست و دارای جنبه های ایدئولوژیکی و تمدنی است. از این نگاه، تورم حاصل از یک عامل خارجی (مانند نفت) بر تورم ناشی از عوامل داخلی ارجحیت دارد زیرا مدعیان برتری اقتصاد سرمایه داری آزاد غرب بر همه نظامهای دیگر اقتصادی مایل به پذیرش بن بست در نظام مطلوب خود نیستند.
۷۰ تریلیون دلار بدهی اقتصاد آمریکا - بخش اول: سلطه دلاری زمینه ساز کسری مزمن
۲۴۴ تریلیون دلار بدهی اقتصاد جهانی وقتی همه بدهکارند! طلبکار کیست؟
کار ,سرمایه ,بدهی ,اقتصاد ,درآمد ,نیروی ,نیروی کار ,را به ,از این ,اقتصاد جهان ,و در ,کشورهای توسعه یافته
درباره این سایت