مطالعه ابعاد بدهی اقتصاد آمریکا مهم است زیرا نحوه مواجهه این کشور با کوه بدهی های خصوصی و عمومی، تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد جهانی و زندگی شهروندان اقصی نقاط عالم خواهد داشت. همانگونه که در مقاله ۲۴۴ تریلیون دلار بدهی اقتصاد جهانی» گفته شد، تداوم اقتصاد متکی بر بدهی به ویژه در آمریکا به طور جدّی مورد تردید قرار گرفته است. تعدادی از اعضای کنگره آمریکا در فوریه ۲۰۱۹ با تقدیم طرحی خواستار شناسایی بدهی ها به مثابه تهدیدی برای امنیت ملی شدند. از سوی دیگر، ظهور دوباره قدرتهای رقیب ، به ویژه چین، جایگاه دلار را در اقتصاد جهان بیش از پیش تهدید کرده و بر پیچیدگی راه حل های احتمالی جهت خروج از وضعیت اضطراری بدهی ها افزوده است.
برای بررسی راه حلهای اقتصادی – ی احتمالی، نخست در این مقاله ابعاد سلطه دلاری آمریکا به زبانی ساده بررسی و سپس در مقاله ای دیگر به راهکارهای احتمالی پرداخته خواهد شد.
دلار آمریکا بیش از ۶۰ درصد ذخایر ارزی کشورها را تشکیل می دهد و بخش بزرگی از تجارت جهان از جمله معاملات نفت و طلا با این ارز انجام می گیرد. وقتی یک کشور اروپایی قصد خرید نفت از یکی از تولیدکنندگان خاورمیانه را داشته باشد بایستی در برابر آن دلار بدهد. یعنی باید پیشاپیش کالایی به آمریکا صادر کرده و در قبال آن دلار دریافت کرده باشد. اینکه دلار پرداختی محصول فعالیت واقعی اقتصاد آمریکا بوده یا صرفا با صرف چند سِنت هزینه چاپ یا تولید شده است، موضوعی مربوط به داخل آمریکاست. بنابراین، دلار ظرفیت تبدیل شدن به یک کالای مهم صادراتی از مبدا آمریکا را دارد.
گرچه این امتیاز گزاف – به تعبیر شارل دوگل – محصول برتری قاطع اقتصاد آمریکا در برابر همه اقتصادهای دیگر جهان در پایان جنگ جهانی دوم بود، اما آمریکا توانسته در گذر زمان، علیرغم کاهش نسبی قدرت اقتصادی خود، این امتیاز بزرگ را به انحای مختلف برای خود محفوظ نگه دارد. آمریکا نه تنها در توافق با عربستان، و متعاقبا کل اوپک، فروش نفت را انحصارا در قبضه دلار درآورده است بلکه هر گاه یک کشور تولیدکننده نفت سعی در فروش نفت به ارزی غیر از دلار داشته، با حمله ویرانگر آمریکا مواجه شده است. عراق، لیبی و سوریه سه کشوری هستند که این تجربه تلخ را از سر گذرانده اند هر چند که سرآغاز اختلاف آنها با آمریکا، ارز مورد استفاده در قراردادهای نفتی نبوده است.
بسیاری از کشورهای تولید کننده، در جستجوی مکانی امن برای سرمایه گذاری، بخش قابل توجهی از وجوه حاصل از مازاد تجاری خود را به بانکهای آمریکا منتقل و یا آن را صرف خرید اوراق قرضه دولت آمریکا می کنند. منافع حاصل از این سرمایه گذاری منحصر به دریافت سود بانکی نیست. این سرمایه گذاری ها دست بانکهای آمریکا را در پرداخت وام باز گذاشته و در نتیجه نرخ بهره بانکی را در سطحی بسیار پائین نگه می دارد. شهروندان و شرکتهای آمریکائی با دریافت وامهای کم بهره – گاهی نزدیک به صفر درصد – کالاهای وارداتی از ژاپن، آلمان، چین و غیره را خرید و سود سرشاری را نصیب سازندگان می کنند، سودی که دوباره سر از بانکهای آمریکائی در می آورد. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری در آمریکا شرط لازم – ولو ناگفته - برای دسترسی به بازار داخلی آمریکاست.
دولت آمریکا نیز به لطف فراهم بودن وام ها و اوراق قرضه کم بهره، کسر بودجه مزمن خود را بی دردسر (تا به امروز) مدیریت کرده است. بودجه دولت آمریکا در سال ۲۰۱۹ بیش از ۴/۷ تریلیون دلار است که البته قریب به یک تریلیون از آن در ردیف کسری قرار دارد. نکته مهم اینکه بودجه نظامی این کشور در سال ۲۰۱۹ با احتساب بودجه های احتیاطی بیش از ۹۸۹ میلیارد دلار است. یعنی دولت آمریکا به اندازه کل بودجه نظامی خود کسر بودجه دارد. ملاحظه می شود که شرکتهای اسلحه سازی نه تنها با فروش مستقیم اسلحه به کشورهای هم پیمان آمریکا – مانند عربستان، امارات، قطر، ژاپن و غیره – کسب سود می کنند بلکه از قِبَل سرمایه گذاری این کشورها در آمریکا نیز می توانند بخش قابل توجهی از بودجه داخلی را به نفع خود مصادره کنند.
با کنار هم قرار دادن قطعات فوق، تصویر سلطه یا هژمونی دلاری به خوبی قابل رویت است. آمریکا بازار داخلی خود را در اختیار کشورهایی قرار می دهد که سروری و بزرگی آن را باور و در نتیجه بخش بزرگی از سود معامله خود با این کشور را دودستی به آن تقدیم کنند. بخشی از این سود صرف تقویت ارتش آمریکا می شود تا هر آنکس که به آمریکا و دوستانش نگاهی نه از سر مهر دارد تادیب گردد.
وقتی این چرخه بیش از چندین دهه به حیات خود ادامه می دهد، هژمونی دلار را به هژمونی آمریکا تبدیل و جهانیان را به این باور می رساند که آمریکا همان قدرت لایزالی است که هیچ کس را یارای مقابله با آن نیست، پس همان بِه که سروری و سیادت آن را – که به شایستگی به دست آورده - بپذیریم که خلایق هر چه لایق. سلطه، بدون رسوخ به اعماق فکر و ذهن فرد سلطه پذیر قابل دوام نیست و واقعیت آن است که در دهه های گذشته سلطه اقتصادی، فکری و رسانه ای آمریکا با گوشت و خون بخش قابل توجهی از مردم جهان عجین شده است. و هم از این روست که در فردای بحران ۲۰۰۸، جهان سرمایه در جستجوی جایی امن برای سرمایه گذاری به قلب بحران پا می گذارد: وال استریت. و این همان تکرار حکایت زنجیرهای ذهنی است. باور جهان بر امن بودن آمریکا، یکی از دلایل مهم امن بودن آمریکاست، که اگر این باور نبود ضربات بحران ۲۰۰۸ بر اقتصاد آمریکا بسیار کاری تر می بود.
اگر از این منظر به روابط آمریکا و چین نگریسته شود، به وضوح می توان به علت عصبانیت آمریکا پی برد. چین تا چند سال پیش همانند دیگر کشورهای تولید کننده، محصولات ارزان خود را روانه بازارهای آمریکا می کرد و بخش قابل توجهی از سود حاصل از آن را در آمریکا سرمایه گذاری می کرد که عمدتا در قالب خرید اوراق قرضه دولت آمریکا بود. در سال ۲۰۱۷ چین پیشنهاد خرید نفت به یوآن متکی به طلا را به کشورهای نفت خیز داد. از سال ۲۰۱۸ خرید اوراق قرضه را کاهش داد. وقتی ترامپ با جنگ تجاری درصدد تهدید چین برآمد، این کشور به مقابله به مثل پرداخت و حتی در چند مقطع چندین میلیارد اوراق قرضه آمریکا را برای فروش روانه بازار کرد. بودجه نظامی خود را نیز برای کسب آمادگی نسبت به جنگهای احتمالی آینده به شدت افزایش داد. با حمایت از کشورهای تحت تحریم مانند ایران، روسیه و ونزوئلا بخش قابل توجهی از تبادلات تجاری خود با آنها – از جمله نفت و گاز – را با ارز یوآن انجام داد. مشکلات آمریکا به همین جا ختم نمی شود، آنها نمی توانند چین را از بازارهای داخلی به طور کامل برانند زیرا شهروندان آمریکائی به کالای ارزان چینی معتاد شده اند. تا زمانی که رقیبی تازه – مانند هند – جایگزین چین نشود این مشکل به قوت خود باقی است.
از سوی دیگر بدهی های سر به فلک کشیده آمریکا، تهدیدی دیگر بر موقعیت و جایگاه دلار است. وقتی از این منظر به موضوع نگاه شود، ملاحظه می گردد که حل مساله بدهی با استفاده از راهکارهای اقتصادی صِرف بسیار نامحتمل و مستم راه حلی ی – اقتصادی و ژئوپولیتیکی است.
نظام اقتصادی نه یک سامانه مکانیکی بلکه پدیده ای انسانی است. از بدو پیدایش سرمایه داری، منتقدان این نظام، و از جمله سرشناس ترین مخالف آن کارل مارکس، از تناقض درونی آن سخن گفته اند زیرا اقتصاد سرمایه داری که به دنبال کاهش مداوم هزینه ها از طریق ساده سازی و ماشینی کردن کار و به تبع آن به دنبال کاهش سهم نیروی کار از تولید است، به محض دستیابی به این هدف با بحران تقاضا مواجه می شود. هر گاه ماشین جایگزین انسان شود بحران تازه ای به نام بحران مصرف رخ می نماید زیرا در یک جامعه ماشینی، بخش بزرگی از شهروندان فاقد شغل و درآمد کافی برای خرید محصولات خواهند بود (رجوع کنید به مقاله مرگ سوسیال دموکراسی، احتضار سرمایه داری و ضرورت درآمد پایه همگانی» در همین کانال).
تا پیش از دهه ۸۰ میلادی، نیروهای تولیدی بخش قابل توجهی از نیروی کار کشورهای صنعتی را تشکیل و در سایه تهای حمایتی دولتها و نظام تعرفه و گمرک، از تضمین شغلی مناسبی برخوردار بودند. در نتیجه، درآمد نیروی کار توانایی ایجاد تقاضا برای تولیدات خود را دارا بود. اما به تدریج با پایان بازسازی های پس از جنگ جهانی دوم، تولید از تقاضا پیشی گرفت و رقابت میان کشورهای صنعتی، سرکوب دستمزدها را اجتناب ناپذیر ساخت. با توجه به تفاوتهای ساختار ی – اجتماعی کشورهای سرمایه داری، این ت در کوتاه مدت توانست بعضی کشورها را در جایگاهی بالاتر از برخی دیگر قرار دهد. اما در درازمدت این روند قابل دوام نبود زیرا نه تنها سرکوب دستمزدها به کشورهای دیگر نیز سرایت و مساله را بازتولید می کرد، بلکه اساسا این ت قادر به ایجاد گسترده بازارهای جدید نبود. بنابراین، سرمایه داری برای غلبه بر گسل های درونی خود دست به کار طرحی تازه شد: انتقال تولید به کشورهای در حال توسعه به منظور کاهش هزینه های کارگری و جایگزینی هر چه بیشتر نیروی کار تولیدی با نیروی خدماتی. روش کار این طرح جدید به طور خلاصه از این قرار است:
۱ – با انتقال تولید به کشورهای در حال توسعه، سهم هزینه نیروی کار در تولید به شدت کاهش و گاهی حتی تا چند صدم هزینه معادل در کشورهای توسعه یافته رسید.
۲ – از آنجا که این انتقال به صورت تدریجی صورت گرفت، بخش بزرگی از نیروی کار که هنوز مشاغل ارزشمند خود را در اختیار داشتند می توانستند محصولات را با قیمتی پائین تر از قبل خرید و در نتیجه از این طرح خشنود و مصارف خود را افزایش دهند.
۳ – افزایش مصرف بخش بزرگی از جامعه، بسیار بیشتر از کاهش مصرف بخش بازنده بود و در نتیجه نیاز به فروشگاهها و مراکز عرضه جدید پدیدار شد. بخشی از نیروی کار بازنده، ناگزیر جذب مشاغل کم درآمد این بخش شد.
۴ – ایجاد مراکز تولیدی در کشورهای در حال توسعه، علیرغم شرایط بسیار غیرانسانی و برده وار، بازارهای تازه ای را در خود همان کشورها ایجاد کرد.
۵ – با افزایش تولید و کاهش خیره کننده هزینه ها، شرکتهای بزرگ سودهای کلانی را به دست آورده و به دنبال محلی برای سرمایه گذاری بودند. در نتیجه نظام بانکی به سرعت پیشرفت کرد و انبوهی از بانکها در کشورهای پیشرفته سر برآورد. بدین ترتیب بخش دیگری از نیروی کار صنعتی می توانست جذب بانکها و خدمات بانکی شود که گرچه درآمدی کمتر داشت اما از بیکاری یا فروشندگی محض با ارزش تر بود.
۶ – از آنجا که بخش قابل توجهی از جمعیت، فاقد درآمد کافی برای خرید مومات خود بودند، بانکها با اعطای وام کم بهره و با تشویق به زندگی راحت از طریق بدهی، کسری درآمد را جبران کردند. یعنی آنچه را که بایستی در قالب حقوق به کارگران و کارمندان می پرداختند، به صورت وام به آنها داده و سود مضاعفی از این طریق به دست آوردند.
۷ – از سوی دیگر، سرمایه با حمله به بازار مسکن، و البته به یمن افزایش سریع جمعیت، فاصله میان درآمدها و هزینه های خانوار را به شدت بالا برد. از آنجا که مسکن یک دارایی سرمایه ای است، خریداران به امید دستیابی به یک ثروت ماندگار دست به خرید زده (و می زنند). روندی که به تدریج نیاز به وام را در زندگی بیش و بیشتر کرد و بدهی سنگینی را به اکثریت قریب به اتفاق شهروندان این جوامع تحمیل و سودهای کلانی را نصیب سرمایه داران و سرمایه گذاران نمود.
البته بدهی منحصر به شهروندان نمانده و دولتها و شرکتها هم به نحوی از این خوان گسترده نظام بانکی بهره مند شده اند. اکنون نسبت بدهی به درآمد چنان سر به فلک کشیده که ادامه راه با این روش میسر نیست. جمع کل بدهی در اقتصاد جهان بالغ بر ۲۴۴ تریلیون دلار تخمین زده می شود که تقریبا سه برابر تولید ناخالص جهانی است. اقتصاد آمریکا نیز بیش از سه برابر تولید ناخالص ۲۲ تریلیون دلاری خود، بدهی دارد. در ماههای پایانی سال ۲۰۱۹، دولت آمریکا ۲۳ تریلیون دلار، شرکتهای آمریکایی ۳۰ تریلیون دلار (شامل حدود ۱۰ تریلیون دلار بدهی موسسات غیرمالی) و خانوار آمریکایی ۱۶ تریلیون دلار بدهکارند. با این همه، این نوشتار بر بدهی خانوارها تمرکز دارد و بررسی بدهی دولتها و شرکتها را به مقالاتی دیگر موکول می کند.
این آمار هشداردهنده مختص آمریکا نیست و بسیاری از کشورهای توسعه یافته در وضعیتی به مراتب بدتر قرار دارند. در حالیکه خانوار آمریکائی بطور متوسط به ازای هر واحد درآمد ۱/۰۹ واحد بدهکار است، این رقم برای انگلستان ۱/۴۹، کانادا ۱/۸۱، سوئیس ۲/۱۲، استرالیا ۲/۱۶، و نروژ ۲/۸۱ واحد است. با توجه به اینکه بخش بزرگی از بدهی خانوار در قالب وام مسکن است و دهک های پایین جمعیتی به دلیل نداشتن شرایط مالی مناسب قادر به اخذ وام مسکن نیستند، این ارقام برای دهک های میانی به مراتب بالاتر از میانگین کل جامعه است.
تداوم تحریک اقتصاد با تزریق بدهی میسر نیست زیرا نه تنها بسیاری از شهروندان قادر به بازپرداخت بدهی خود نیستند، بلکه بانکها نیز از بیم عدم بازگشت سرمایه ها، از تسهیل مقررات اخذ وام خودداری می کنند، به خصوص آنکه تجربه ویران کننده مقررات زدایی سالهای منتهی به ۲۰۰۸ را به خاطر دارند.
در چنین وضعیتی اقتصاد جهان ناگزیر از اتخاذ یکی از چهار روش زیر است:
با توجه به جهانی بودن دامنه بحران بدهی، افزایش تدریجی در قیمت نهاده های تولید (غیر از دستمزد) که به تورمی جهانی منتهی و در عین حال جایگاه کنونی کشورها در اقتصاد جهان را بطور نسبی محفوظ نگهدارد، می تواند از منظر برندگان وضع موجود یک مسکّن کوتاه مدت باشد. از این منظر معتاد ساختن اقتصاد جهان به تنش در بازار نفت به نحوی که از بروز رکود اقتصادی جلوگیری و در عین حال قیمت را به تدریج افزایش دهد، یک راه حل مزوّرانه مناسب است و می تواند یکی از انگیزه های تنش زایی در خاورمیانه از منظر اقتصاد ی کلان باشد. البته این راه حل به شرط تامین اامات ژئوپولیتیکی قابل اتخاذ است. بدین منظور تورم برنامه ریزی شده احتمالی بایستی اروپا و رقبای شرقی آن را به یک اندازه تحت تاثیر قرار دهد تا منجر به برهم خوردن تعادل در یار کشی ی شرق و غرب نشود به ویژه آنکه بخشی از اروپای غربی مانند ایتالیا، ناامید از حل مسائل اقتصادی خود در قالب اتحادیه اروپا، به همکاری با چین روی می آورد. با این همه، تقابل غرب و شرق صرفا یک تقابل اقتصادی نیست و دارای جنبه های ایدئولوژیکی و تمدنی است. از این نگاه، تورم حاصل از یک عامل خارجی (مانند نفت) بر تورم ناشی از عوامل داخلی ارجحیت دارد زیرا مدعیان برتری اقتصاد سرمایه داری آزاد غرب بر همه نظامهای دیگر اقتصادی مایل به پذیرش بن بست در نظام مطلوب خود نیستند.
اکوادور در هفته گذشته شاهد تظاهرات گسترده مخالفان تهای ریاضتی بود. دولت این کشور برای اخذ وام از صندوق بین المللی پول درصدد حذف یارانه سوخت بود که با اعتراضات گسترده عمومی ناگزیر از توقف اجرای این تها شد.
چرا اکوادور مهم است؟
شرایط داخلی دو دهه پیش اکوادور تشابه زیادی با شرایط داخلی ایران دارد. در سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ مردم این کشور شاهد فساد و نابرابری روزافزون بودند. ناامیدی از بهبود شرایط، بیش از یک میلیون اکوادوری را وادار به مهاجرت از کشور کرده بود. گرچه موفقیتهای غرور آفرین اخیر ایران در عرصه ت خارجی بارقه هایی از امید را به همراه آورده است، اما سرکوب مطالبات طبقات ضعیف و متوسط، نیتی و ناامیدی را به طرز بی سابقه ای گسترش داده است. در چنین شرایطی مطالعه الگوهای موفق مشابه می تواند تاثیرات مثبت زیادی در پی داشته باشد.
نگاهی سریع به الگوی اکوادور
درباره الگوی اکوادور پیش از این در مقاله ای جداگانه با عنوان نگاهی گذرا به الگوی موفق اکوادور در توسعه عدالت اجتماعی و خروج از اقتصاد نئولیبرالی» بحث شده است. آنچه به طور خلاصه می توان گفت این است که دولت چپگرا و عدالت خواه رافائل کورئا با برنامه گسترده ای که بر محدود ساختن جریان آزاد سرمایه، فقرزدایی و توسعه زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی متکی بود سرمایه اجتماعی آسیب دیده این کشور را بازسازی کرد. از جمله دستاوردهای دولت وی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
عملکرد دولت کورئا بحثهای زیادی در محافل ی و علمی برانگیخت. نئولیبرالها با اشاره به درآمدهای سرشار نفتی در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴، موفقیت وی را موقتی تلقی کردند اما برخی دیگر از چهره های اقتصاد ی جهان، از کورئا به خاطر ارائه الگویی تازه تمجید کردند. در این خصوص می توان به نامه سرگشاده دکتر ها جون چانگ استاد دانشگاه کمبریج و دکتر جیمز گلبریث استاد دانشگاه تگزاس اشاره کرد که توسط ۵۰ نفر دیگر از اقتصاددانان جهان امضا شد و در آن نسبت به از دست رفتن دستاوردهای بزرگ دولت کورئا در صورت بازگشت به نئولیبرالیسم هشدار داده شد. این نامه از سوی دو اقتصاددان اکوادوری به نقد کشیده شد که با پاسخ نویسندگان و تاکید دوباره آنان بر موفقیتهای دولت کورئا همراه بود. همچنین یانیس واروفکیس اقتصاددان برجسته یونانی که نقد وی بر ساختار اتحادیه اروپا و پیش بینی های هوشمندانه یک دهه پیش وی از مشکلات این اتحادیه وی را به چهره ای شناخته شده در دنیای اقتصاد ی تبدیل کرده است در تمجید از عملکرد دولت کورئا می گوید که تجربه اکوادور می تواند الگوی مناسبی برای اروپا باشد.
اکوادور پس از کورئا
گرچه کاهش قیمت نفت منجر به بروز برخی مشکلات در سالهای پایانی دولت کورئا شد، اما موفقیت وی به حدی بود که لنین مورنو کاندیدای حزب متبوع کورئا با حمایت وی اکثریت آرا را در انتخابات ریاست جمهوری به دست آورد. در حالیکه همگان انتظار تداوم برنامه های کورئا را داشتند مورنو، جنانکه گویی اسب تروای مخالفان باشد، با چرخش به راست و اتحاد با مخالفان، از راهی که کورئا آغاز کرده بود بازگشت و اصلاحات وی را مع ساخت. مورنو در هراس از رقابت احتمالی با کورئا در آینده، دست به کار رفراندومی هفت سوالی با مضامینی کلی شد که یکی از پرسشهای آن عبارت بود از محدود ساختن کاندیداتوری دوباره تمداران. به موجب این رفراندوم هر تمداری که با انتخابات به جایگاهی رسیده است فقط یک بار دیگر برای آن جایگاه می تواند خود را کاندیدا کند. این پرسش به ظاهر مترقی که با رای ۶۳ درصد شرکت کنندگان تصویب شد، البته برای مسدود ساختن بازگشت کورئا به قدرت طراحی شده بود. جالب آنکه غالب رسانه های اصلی (مانند واشنگتن پست، بی بی سی، وال استریت ژورنال، رویترز و .) تیتر گزارش خود از رفراندوم را به همین موضوع اختصاص دادند.
مورنو با لغو پناهندگی جولیان آسانژ این رومه نگار برجسته را تسلیم انگلستان و آمریکا کرد. اقدامی مشمئزکننده که همه آزادیخواهان جهان را به انزجار از وی کشاند.
وی در ادامه برنامه های ضداصلاحات خود درصدد حذف یارانه سوخت بود تا وام ۴.۲ میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول را به دست آورد. این اقدام با واکنش گسترده مردم اکوادور روبرو شده و در نهایت وی را به توقف این طرح وادار ساخت.
درسهای اکوادور برای ایران
گرچه کشور و اقتصاد اکوادور کوچکتر از ایران است اما تجربه این کشور شاهد خوبی است بر اینکه اگر حکومتها اراده خالصانه اصلاح داشته باشند، بازسازی سرمایه اجتماعی غیرممکن نخواهد بود. دولت اکوادور برای احیای کرامت انسانی مردم این کشور چند اقدام مهم را در پیش گرفت:
ایران ما نیز امروز با رنجهای مشابهی دست و پنجه نرم می کند. درمان این رنجها در آزادسازی لگام گسیخته اقتصاد و توسل به دست پنهان بازار» نیست که اگر چنین چیزی وجود داشت کشورهای به اصطلاح آزاد برای احیای اقتصاد خود دست به دامن جنگ های پی در پی که مستم حضور و دخالت نامحدود دولتهاست نمی شدند. تجربه اکوادور تجربه ای زنده و پویاست و اتخاذ راهی مشابه قطعا می تواند نتایجی بزرگ و درخور در پی داشته باشد.
کتاب اعترافات یک جنایتکار اقتصادی» نوشته جان پرکینز از کارمندان ارشد سابق آژانس امنیت ملی آمریکا» است که در سال ۲۰۰۴ منتشر و در سال ۱۳۸۵ توسط نشر اختران و با ترجمه روان و مسلط مهرداد شهابی و محمود نبوی به فارسی برگردانده شده است. این کتاب شرح حال جنایت هایی است که در قالب وام بانک جهانی» و صندوق بین المللی پول» برای به تسلیم کشاندن کشورهای مستقل صورت گرفته و البته هر گاه کشوری مانند پاناما در دوران ریاست عمر توریخوس» به دام جانیان اقتصادی نیفتاده سر و کارش با سیا و جوخه های ترور آن بوده است. به عبارت دیگر این کتاب شرح حالی بر فعالیتهای بازوی اقتصادی سازمان تروریستی سیا از زبان یکی از دست اندرکاران ارشد آن است که سرانجام در زیر فشار عذاب وجدان خویش دست به قلم برده تا ماهیت پلید تروریسم اقتصادی را که با ظاهری تمیز و اتوکشیده به نام کمک به برنامه های توسعه ارائه می شوند رسوا کند.
پرکینز با شرحی بر ناکامی های سالهای کودکی و نوجوانی خویش، عقده های ناشی از آنها را از مهم ترین عوامل موفقیت در آزمون استخدام آژانس امنیت ملی آمریکا و دستیابی به یک شغل پردرآمد در آنجا می داند:
پیش از همه فکر می کردم که تمام این نکات منفی استخدام مرا در آژانس امنیت ملی منتفی می سازد.
چندین سال بعد، پی بردم که تمام این نکات منفی از دیدگاه آژانس امنیت ملّی، درواقع خیلی مثبت بوده است .»
در واقع این ویژگیها برای پذیرش مسئولیت کثیفی که در انتظار وی و همقطارانش بود لازم و ضروری بودند.
.سپس ادامه داد که مأموریت او این است که از من یک جنایتکار اقتصادي بسازد.»
نویسنده در ادامه به پروژه های متعددی که خود در آنها دخیل بوده است می پردازد – از اندونزی، ایران و عربستان سعودی در آسیا تا پاناما، اکوادور و کلمبیا در قاره آمریکا - و از نقش سازمانهای اطلاعاتی ایالات متحده، حاکمان وابسته، و معدود خانواده های ثروتمند در غارت و چپاول سرمایه های ملت ها پرده بر می دارد. پروژه هایی که با دریافت وام از بانکهای آمریکائی، بانک جهانی»، و صندوق بین المللی پول» و در ظاهر برای کمک به توسعه این کشورها تعریف می شدند اما دریغ که به رغم بازپرداخت اصل و گاه چند برابر اصل، به شكلى ابدى، وام گيرنده را همواره "وامدار" و مديون بانكهاى مورد اشاره، يا در واقع، مدیون ايالات متحده، مى كرد. همراهى و همسوئى كشورهاى ضعيف با ايالات متحده، چه در تهاجمهاى نظامى و چه در راى گيرى هاى سازمان ملل، تا حد زيادى برخاسته از اسارت در اين "تله وام" بود.
این پروژه ها با نیت فراهم کردن سود فراوان براي پیمانکاران آمریکایی طرح و اجرا می شد. و علاوه بر این، تعداد انگشت شماري از خانواده هاي ثروتمند و صاحب نفوذ کشورهاي دریافت کننده را خوشبخت می ساخت، ضمن آنکه از وابستگی درازمدت مالی این کشورها اطمینان حاصل می شد و در نتیجه وفاداري ی چندین کشور در سر تا سر جهان را به آمریکا تضمین می کرد. .بار سنگین بدهی که بر دوش کشورها می گذاشتند، فقیرترین مردم آن کشور را ده ها سال از بهداشت، آموزش و پرورش و سایر خدمات اجتماعی محروم می کرد.»
پرکینز با تمجید از خائیمه رولدوس و عمر توریخوس، سران اکوادور و پاناما که حاضر به خیانت به کشورهایشان نشدند، کشته شدن آنها در سوانح هوایی را کار سازمان سیا می داند:
ما – مزدوران جنایتکار در عرصۀ امور مالی در جلب همکاري رولدوس و توریخوس موفق نشده بودیم. و به این ترتیب مزدوران جانی سازمان سیا» (CIA) که از نزدیک ما را دنبال می کردند وارد گود شدند.»
در ۱۵ سال پس ازانتشار این کتاب، سرمایه داری فاجعه محور» با استفاده از فرصت جهان تک قطبی درنده خویی خویش را در ابعادی گسترده نشان داده است. نظامی و جنگهای نیابتی، استفاده از سلاح دلار و تحریم در اقصی نقاط جهان، صادرات صدها میلیارد دلار اسلحه و رونق صنعت آدم کشی و در کنار آن واردات فقر و بی خانمانی به آمریکا، چهره کریه این نظام را آشکار و عبور از آن را گریپذیر ساخته است. بیخود نیست که از سال ۲۰۰۷ همه روسای جمهور منتخب آمریکا شعار تغییر – ولو به قصد عوام فریبی - سر داده اند و از سال ۲۰۱۶ نیز انتخابات آمریکا به طور روزافزون در زیر سایه شعارهای سوسیالیستی قرار گرفته است.
امروز جهان تک قطبی در سراشیبی سقوط و طلیعه جهان چند قطبی پدیدار شده است. هر چند که ایران عزیز ما نیز در برابر حملات تروریسم اقتصادی مقاومت سرسختانه ای از خود نشان داده، اما فشار فزاینده فساد و نابرابری روزافزون داخلی و بی توجهی حاکمیت به مطالبات طبقات متوسط و ضعیف، بخش قابل توجهی از هموطنان را مستعد باور به تبلیغات رسانه ای غرب ساخته و نظام فعلی جهان را در انظار آنان تطهیر کرده است. لذا معرفی کتابهایی از این دست به نسل جوان کشورمان می تواند نقش مهمی در گسترش آگاهی جمعی داشته و تصویر روشنی از امپریالیسم آمریکا – و نه صرفا دوران ترامپ – ارائه دهد.
برای مطالعه مقالات مشابه، به سلسله مقالات خاورمیانه، آوردگاه قدرتهای بزرگ» در همین وبسایت مراجعه کنید.
از منظر آمریکا فشار بر ایران علاوه بر رفع مزاحمت های این قدرت منطقه ای، زمینه را برای ضربه زدن به روسیه و به ویژه به چین فراهم می سازد. اما این فشار به چه صورتی باید باشد؟ جنگ نظامی؟ یا تحریم و جنگ سرد؟
احتمال جنگ نظامی مستقیم میان آمریکا و ایران بسیار کم است. مهم ترین دلایل این ادعا عبارتند از:
این در حالی است که هیچ کشور ثالثی در منطقه جرات حمله به ایران را ندارد. وجود چنین کشوری یک موهبت بزرگ برای آمریکا می بود اما بعکس، عربستان و اسرائیل برای مهار ایران دست به دامن آمریکا شده و سعی دارند آن را به مقابله با ایران ترغیب کنند.
با توجه به آنچه گفته شد بایستی پرسید اگر آمریکا و متحدانش آمادگی رویارویی نظامی را ندارند پس هدف از حضور پر سر و صدا در خلیج فارس چیست؟ آیا صرفا یک بلوف ی بود که با برخورد شجاعانه ایران بی ثمر شد؟ یا همانطور که در بخش قبلی نیز گفته شد هدفی بزرگتر، یعنی رویارویی با قدرتهای رقیب و به ویژه چین، در پشت این نمایشها پنهان است و حضور نظامی در منطقه با هدف ریل گذاری این اهداف شوم صورت می گیرد؟
به نظر می رسد آمریکا قصد دارد تا با ادامه حضور در منطقه و ایجاد ناامنی های موردی به تدریج حضور دائمی خود و متحدانش را در تنگه هرمز و خلیج فارس توجیه نماید. با این ترفند و با تداوم تحریمهای سخت علیه ایران، آمریکا درصدد تجزیه بخشهای جنوبی ایران و بعد از آن حتی تجزیه کشور به چندین کشور کوچکتر است. در صورت تحقق این برنامه شوم آمریکا به چندین هدف مهم دست می یابد:
این برنامه شوم البته به سادگی تحقق نخواهد یافت. نه تنها ایران یک بازیگر منفعل نیست بلکه چین و روسیه نیز با آگاهی بر اهداف شوم آمریکا، در برابر آن ایستادگی خواهند کرد. از سوی دیگر نظام اقتصادی جهان همچنان به رشد چین وابسته است و کوچکترین تنش در روابط آمریکا با چین در ماههای گذشته با سقوط شاخصهای سهام مواجه شده است. بنابراین، سرنوشت این برنامه شوم صرفا در دستان ابرقدرت فعلی جهان نیست و ایستادگی و مقاومت بازیگران دیگر، تاثیر به سزایی در سرانجام آن دارد.
برای مطالعه مقالات مشابه، به سلسله مقالات خاورمیانه، آوردگاه قدرتهای بزرگ» در همین وبسایت مراجعه کنید.
همزمان با خروج آمریکای ترامپ از توافق برجام، بحثهای فراوانی در محافل ایران و جهان بر سر انگیزه آمریکا از این اقدام و پیامدهای ملی، منطقه ای و جهانی آن در گرفته است. عده ای آن را یک اقدام خودسرانه و احمقانه از سوی ترامپ و دار و دسته لمپن او در دولت آمریکا می دانند؛ بعضی برآنند که فشار و لابی متحدان عربی و اسرائیل عامل این ماجراست و برخی نیز آن را بخشی از استراتژی کلان آمریکا برای استقرار نظم نوین مورد نظر خود می دانند.
از نگاه نگارنده، ظهور ترامپ و واژگون ساختن عمدی میز بازی یک اتفاق ناخواسته نیست، بلکه ثمره به بن بست رسیدن سرمایه داری نئولیبرال است که در نابرابری روزافزون داخلی و قدرت گیری جهش‌گونه شرق نمود یافته است. خروج از این بن بست مستم تغییر نظام فکری حاکم بر اقتصاد جهانی است. بدین منظور نظام سرمایه داری در اندیشه بازگرداندن سرمایه هایی است که تحت تفکر نئولیبرال از کنترل و نظارت دولتها خارج و در جستجوی سود بیشتر، در اقصی نقاط جهان پراکنده شده اند. این تحول، مستم یک دگرگونی ایدئولوژیک است و صرفا محدود به حوزه ی و اقتصادی نیست. جریانی که ترامپ نماینده آن است فقط میز مذاکرات اقتصادی-ی را برنگردانده، بلکه با عادی ساختن رفتارهایی که تا چندی پیش حتی یک نمونه در خفای آن برای سرنگونی یک دولت کافی بود، بستر فرهنگی را هم دستخوش تغییرات بنیادین ساخته است. از سوی دیگر سردمداران این جریان، پس از فروش موفقیت آمیز دوگانه اوباما – ترامپ، اکنون ترکیب تازه ای از آقا خوب – آقا بد را عرضه کرده اند و به تدریج دوگانه ترامپ – بولتون و پمپئو وارد بازار ت می شود و جای تعجب نخواهد بود اگر به زودی شاهد بازگشت جوخه های ترور مک کارتیستی باشیم. دورنمای وحشتناک و تاریکی که دستگیری فضاحت بار جولیان آسانژ از نخستین نشانه های آن است.
اگر رویدادهای جهان از این دریچه دیده شوند آنگاه می توان دریافت که اتفاقات نقطه ای که این روزها رخ می دهند در حقیقت بخشی از یک پازل بزرگ اند. پازلی که درصدد است طی یک تا دو دهه اینده جهانی تازه را جایگزین جهان فعلی سازد. برای تحلیل اوضاع جهان از دریچه این نگاه، بایستی نگاهمان را مجهز به عدسیهای تازه ای بکنیم. عدسیهایی که تحولات زیست محیطی و تاثیر شگرف آن را بر کلیت زندگی انسان و به ویژه نظام اقتصادی آینده تشخیص دهند. یا عدسیهایی که از لابلای حرفها و تقلاهای ظاهرا بی ربط، خط سیر جنگ سرد آینده را درک کنند.
عدسیهای جدید از آن روی لازم اند که هر یک از این عرصه های گفته شده (تغییرات اقلیمی و جابجایی قدرت در شرق و غرب) می توانند به تغییری شگرف در جایگاه برندگان و بازندگان وضع موجود منجر شوند. گراهام آلیسون استاد دانشگاه هاروارد و نویسنده کتاب "تله توسیدیدی" می گوید در 500 سال گذشته 16 بار قدرت مستقر توسط قدرت نوظهور به زیر کشیده شده است که 12 بار آن از طریق جنگ بوده است. این در حالی است که در تک تک آن 12 مورد، هیچ یک از طرفین تمایلی به جنگ نداشته‌اند. اکنون ما در آستانه یکی دیگر از این لحظات تاریخی قرار داریم و تحلیل و پیش بینی درست از این تحول بزرگ تنها با نگاهی جامع که مجهز به اندیشه های خارج از چارچوب رسمی است میسر خواهد شد.
این تصویر تیره و تار برخواسته از اراده برندگان وضع موجود بر نگهداری آن به هر قیمت ممکن است، اما بازی سرنوشت یکسره گوش به فرمان این قدرتمداران نخواهد بود زیرا
اما درباره ایران عزیز ما ذکر یک نکته را لازم می داند. این نگاه درصدد تبرئه حکومت و منزه جلوه دادن آن نیست، اما بر آن است که صاحبان قلم و بخش وسیعی از جریان روشنفکری نیازمند بازنگری در سمت و سوی انتقادات خویش‌اند. جمهوری اسلامی شایسته سرزنش و نقد جدی است اما نه به خاطر توسعه برنامه های موشکی که دست کم در چند ماه اخیر ارزش خود را نمودار ساخته اند. برعکس، جهت گیری انتقادات بایستی بر این مبنا باشد که حکومتی که در برابر قداره بندان بین المللی صف آرایی کرده است بیش از هر چیز نیازمند پشتوانه قوی داخلی است. در زمانه ای که قلدرمآبان جهانی در اندیشه تکه تکه کردن و غارت این سرزمین اند، هر عملی که همبستگی و نشاط ملی را تضعیف سازد کمک به دشمن متخاصم است. مبارزه با تهدیدهای خارجی با سرکوب تقاضاهای ساده زحمتکشان و یکدندگی در تحمیل یک سبک زندگی خاص به میلیونها انسان طبقه متوسط امکان پذیر نیست.
جریان روشنفکری که قرابت بیشتری با درخواستهای طبقه متوسط دارد بایستی داوطلبانه شعارها و خواستهای طبقه فرودست را فریاد زند و آن را سرلوحه نقد و انتقاد خود قرار دهد و در عین حال از حکومت نیز به خاطر تلاش برای حفظ موجودی به نام ایران تقدیر به عمل آورد. این طبقه با گرفتن چنین مسئولیتی می تواند گامی بزرگ در راستای گفتگو میان حاکمیت و مردم بردارد.
برای مطالعه مقالات مشابه، به سلسله مقالات خاورمیانه، آوردگاه قدرتهای بزرگ» در همین وبسایت مراجعه کنید.
دستیابی به فن آوریهای نوین در استخراج نفت شیل آسیب پذیری اقتصاد آمریکا را در برابر نوسانات تولید و بهای نفت به طرز قابل ملاحظه ای کاهش داد. گرچه افزایش بهای نفت به بالا رفتن هزینه تولید در صنایع مصرف کننده نفت می انجامد اما از سوی دیگر صنایع تولید کننده نفت و به تبع آن بانکهای سرمایه گذار را منتفع می کند. بر اساس تحقیقی از بن برنانک، اقتصاددان ارشد آمریکائی و رئیس اسبق فدرال رزرو آمریکا، بر خلاف گذشته، اکنون همبستگی مثبتی میان نوسانات بهای نفت و بازارهای سهام مشاهده می شود. این تحول منجر به بی نیازی آمریکا از نفت خاورمیانه شده است و بحثهای زیادی را در محافل علمی و ی برانگیخته است. برخی بر این باورند که آمریکا دیگر نیازی به حضور در خاورمیانه ندارد. اما بعضی دیگر بر آنند که ت آمریکا در این منطقه علاوه بر نفت، از عوامل دیگر»ی نیز تاثیر می پذیرد و بر این اساس تداوم حضور آمریکا در منطقه را لازم می دانند.
در تعیین این عوامل دیگر» غالبا به حمایت از هم پیمانان منطقه ای آمریکا، و به ویژه اسرائیل، اشاره شده است. اما پذیرش این استدلال به منزله پذیرش تعهد اخلاقی آمریکا در برابر متحدان منطقه ای آن است. آمریکا هرگز خود را متعهد به چنین ااماتی نمی داند و مطلقا به خاطر متحدانش در منطقه حضور نخواهد داشت، بلکه برای منافعی غیر از نفت به حضور در منطقه نیاز دارد و متحدان منطقه ای را در این راستا می خواهد. اندیشکده هوور متعلق به دانشگاه استنفورد این موضوع را بدین صورت بیان کرده است:
اکنون آمریکا دوباره در جایگاه صادرکننده انرژی و تولیدکننده ای مهم در بازار نفت است. با این حال تا زمانی که کشورهای خاورمیانه بر روی منابع عظیم انرژی ای نشسته اند که می‌تواند ثروت و قدرت بزرگی را به دارنده آن اهداء کند، اهمیت خاورمیانه و ضرورت دور نگاه داشتن آن از دسترسی دشمنان همچنان پابرجاست».
بنابراین باید پرسید از نگاه تمداران آمریکا چه کسی دشمن اصلی این کشور است. قریب به اتفاق مقالات و تحقیقاتی که توسط اندیشکده های مختلف آمریکائی تهیه و تدوین شده اند چهار کشور را دشمن آمریکا قلمداد کرده اند: چین، روسیه، کره شمالی و ایران. در عین حال، بسیاری از همین اتاقهای فکر به دولت آمریکا توصیه می کنند که به جای ایران بر چین تمرکز کند. خب! آیا این توصیه به معنی خروج از خاورمیانه و تمرکز بر چین در جایی دیگر از دنیاست؟ یا آنکه حضور در خاورمیانه می تواند در ارتباط با رویارویی با چین نیز باشد؟
برای پاسخ به این پرسش، بایستی به چند دهه قبل رجوع کرد، زمانی که چین وارد توسعه پرشتاب خود شده بود. آمریکا از اواخر دهه ۱۹۹۰ این کشور را زیر نظر داشت و در عین حال از توسعه آن به شرطی که وارد محدوده غیر قابل کنترل نشود خوشنود بود. بطور مشخص، توسعه چین منافع زیر را برای آمریکا داشت:
آمریکا پیشتر در دهه های ۸۰ – ۱۹۷۰ تجربه مشابهی در برابر ژاپن داشت و به وقت مقتضی با پائین کشیدن فتیله این کشور در توافق پلازا آکورد آن را کاملا مهار کرده بود. بنابراین امیدوار بود که هرگاه بخواهد می تواند چین را هم متوقف کند.
بخش غالب تجارت چین از طریق مسیرهای دریایی در جنوب این کشور صورت می گیرد که توسط کشورهای کوچکتر مانند فیلیپین، اندونزی، ویتنام و سنگاپور – که همگی متحدان آمریکا هستند – محاصره شده است. بنابراین تصور غالب در آمریکا این بود که اگر چین پا از خطوط قرمز فراتر بگذارد به سادگی می توان با آن برخورد کرد. به ویژه آنکه بیش از ۴۰٪ تجارت چین از طریق تنگه مالاکا صورت می گیرد و سنگاپور می تواند در صورت نیاز از این طریق برای چین ایجاد محدودیت کند.
بحران مالی ۲۰۰۸ و تکاپوی چندین ساله دولت آمریکا برای خلاصی از تبعات آن، فرصتی استثنایی نصیب چین کرد تا با جهشی بزرگ نه تنها خود را از نظر اقتصادی به یک قدمی آمریکا برساند، بلکه با اقداماتی جسورانه سلطه آمریکا بر دریای جنوب را به چالش بکشد. چین با ساخت جزایر مصنوعی و ادعای مالکیت دریای چین، عملا در مسیر به دست گرفتن کنترل این نقطه استراتژیک گام بر می دارد و با آگاهی از عدم آمادگی آمریکا به جنگ با این کشور، با اعتماد به نفس در حال سرمایه گذاری سنگین نظامی است و خود را برای رویارویی احتمالی طی سالهای آتی آماده می سازد.
از سوی دیگر چین با معرفی ابرپروژه جاده ابریشم، سلطه جهانی آمریکا را بیش از پیش به چالش کشیده است. چین با اجرای این پروژه به اهداف راهبردی زیر دست می یابد:
این طرح عظیم دارای ۱۷۰۰ پروژه در آسیا، اروپا و آفریقاست و درست زمانی که بسیاری از تحلیلگران غربی انتظار کاهش مداوم رشد اقتصادی چین را داشتند، ادامه رشد بالا را امکان پذیر می سازد. آمریکا نگران است که ادامه رشد اقتصادی، چین را به جایگاه نخست رسانده و به ویژه دلار را از تاج و تخت به زیر بکشد.
بزرگترین پروژه زیرمجموعه این طرح عظیم، کریدور چین – پاکستان و بندر گوادر است که با افزایش ۴۰۰ برابری ظرفیت این بندر، آن را به مهمترین مرکز تجارت چین با دنیای خارج تبدیل می کند. این پروژه به همراه بندر کلمبو در سری لانکا دو هدف مهم را برآورده می سازند:
آمریکا نیک می داند که برای مقابله با برتری قطعی چین فرصتی کوتاه دارد. اندیشکده های آمریکائی به صراحت به دولت توصیه می کنند تا در برابر چین دست به اقدامات فوری بزند و به ویژه کنترل تنگه مالاکا و تنگه هرمز را شرط لازم برای مهار چین می دانند. آمریکا با در دست گرفتن تنگه هرمز چین را در تامین انرژی به خود وابسته می سازد. از سوی دیگر با در اختیار گرفتن این تنگه می تواند تردد دریایی به بندر گوادر را هم در صورت نیاز مختل ساخته و دوباره چین را فرمانبر و مطیع خود سازد.
بنابراین می توان ادعا کرد که یکی از اهداف اصلی از حضور آمریکا در منطقه، کسب آمادگی برای مقابله طولانی مدت با چین و حتی شاید آغاز جنگ سردی طولانی با این قدرت نوظهور است و ایران در میانه این میدان بزرگ قرار گرفته است.
در بخشهای بعدی مقاله به بررسی استراتژیهای چند وجهی آمریکا در این زمینه خواهیم پرداخت.
نائومی کلاین در ایران ناشناخته نیست. نویسنده و مستندساز کانادایی که تعدادی از آثار او به فارسی نیز ترجمه و به ویژه با کتاب معروف "دکترین شوک" در ایران شناخته شده است. در سالهای اخیر که اقتصاد ایران شوکهای متعددی را تجربه کرده،اصطلاح "شوک درمانی" وی بارها مورد استفاده و استناد قرار گرفته است.
یکی دیگر از آثار پرآوازه وی کتابی است به نام
This changes everything: Capitalism vs the Climate
که توسط آقای مجید امینی و با عنوان "آخرین فرصت تغییر: سرمایه داری در تقابل با شرایط اقلیمی" به فارسی ترجمه شده است.
این کتاب در زمان انتشار بازتاب زیادی در رسانه های جهانی یافت و بسیاری از شبکه های خبری کانادا و آمریکا با کلاین درباره آن به بحث و گفتگو پرداختند.
نویسنده در تبیین مهمترین علل انسانی موثر در تغییرات اقلیمی، ساختار اقتصادی حاکم بر جهان امروز را به دلیل تشویق انسان به سود و آزمندی، مهمترین عامل تخریب محیط زیست می داند. وی شرکتهای نفتی را که برای به دست آوردن منفعت دست به تخریب گسترده طبیعت می زنند، مهمترین عامل مافیایی در به تاخیر انداختن مقابله با محیط زیست معرفی می کند.
کلاین با اشاره به فاصله جغرافیایی میان مراکز تولید و مراکز مصرف در جهان، حمل و نقل فسیلی کالا در میان این مراکز را از دیگر عوامل موثر در آلودگی محیط زیست می داند. در همین زمینه، او با اشاره به میوه های غیرفصلی که بر سر میزهای غذا حاضرند، انسانهای مسئول را به خودداری از مصرف زدگی و تعهد نسبت به محیط زیست دعوت و نظام حاکم اقتصادی را که برای به دست آوردن سود بیشتر، تولید را به مراکز دوردست برده است مورد نکوهش قرار می دهد.
وی بر این باور است که برندگان وضع موجود - که همانا صاحبان سرمایه و به ویژه شرکتهای نفتی هستند – تعهدی در برابر محیط زیست و حتی خود انسان ندارند. آنها برای سود بیشتر راضی به بیکاری بسیاری از نیروهای کار در جوامع خود می شوند و تولید را به کشورهای دوردست می برند و هر گاه لازم باشد برای تادیب همین کشورهای دوردست به سلاح و تحریم متوسل می شوند. از چنین کسانی چگونه می توان انتظار داشت تا به سرنوشت طبیعت و محیط زیست توجه کنند؟
اما در سوی دیگر، بازندگان وضع موجود طیف گسترده ای از انسانهای سراسر جهان را در بر می گیرند. از شهروندان هندی، آفریقایی و آمریکای جنوبی که در فرآیند استخراج نفت و معادن از سرزمین‌شان آسیبهای جدی به آب و زمین کشاورزی‌شان وارد آمده است، تا قربانبان سیل ها و طوفانهای مهیبی که در اثر تغییرات زیست محیطی قدرت و دفعات وقوع آنها به شدت افزایش یافته، تا شهروندان کشورهای پیشرفته ای که در فرآیند مهاجرت سرمایه به کشورهای دوردست مشاغل ارزشمند خود را از دست داده و به شغلهای کم درآمدتر نزول کرده اند، همه و همه قربانیان یک نظام واحد اند. نظامی که جز سود و پول را نمی شناسد. نظامی که با پیاده سازی ایدئولوژی نئولیبرالیسم، اقتصاد را مستقل از ت ساخته و در واقع خود را از شر مزاحمی به نام دموکراسی رها کرده است.
اما این نظام اکنون با بن بست طبیعت مواجه شده است و چاره ای جز تغییر در برابر خود نمی بیند. سران این نظام پس از دوره ای طولانی از انکار تغییرات زیست محیطی، اکنون که ناگزیر از پذیرش آن شده اند در تلاش اند تا شرایط جدید را نیز مصادره کنند. آنها به جای اندیشیدن به کاهش مصرف به سطحی معقول در ابعاد سیاره زمین، سعی دارند تا با حفظ وضع موجود از بحران برای خود بازارهای تازه ای دست و پا کنند. بازارهایی همچون خودروهای برقی، حوزه های جدید علم برای قابل تحمل کردن زندگی در زیر بلایای طبیعی ناشی از تغییر محیط زیست و حتی بیمه های تازه برای تامین خسارات ناشی از مصایب و فجایع زیست محیطی.
کلاین بر آن است که بحران زیست محیطی جدی تر و وسیع تر از آن است که ادامه وضع موجود را ممکن سازد. بنابراین انسان امروزی دو گزینه بیشتر ندارد. یا باید هوشمندانه و آگاهانه دست به تغییر بزند و یا آنکه تغییر اجباری و تحمیلی طبیعت را بپذیرد.
وی معتقد است سرسختی برندگان وضع موجود و پافشاری آنان بر تداوم شرایط فعلی، جمع بازندگان را هر روز بزرگتر و گسترده تر ساخته و به همان ترتیب پاسخ به تقاضای تغییر را گریپذیرتر می سازد. پاسخی که نه تنها زیست بوم انسانی را از مصیبتهای فاجعه بار آینده نجات خواهد داد بلکه با تحولی بنیادین در ساختارهای اقتصادی، جوامع انسانی را به سوی کاهش نابرابری و زندگی بهتر جمعی سوق خواهد داد.
به بیان دیگر، گرچه نظام سرمایه داری و سبک زندگی پرمصرف پدید آمده از آن به سرعت در حال تخریب محیط زیست است اما به همان نسبت نیز هسته های مخالفت و مقاومت در برابر این نظام فاسد در جای جای دنیا در حال شکل گیری است و بحران زیست محیطی، این حقله های پراکنده را در ساختن دنیایی بهتر گردهم خواهد آورد. اگر زمین خواری، کوه خواری، یا بی توجهی به زیرساختهای شهری آسیبهای سلابهای کوچک را صد چندان کرده و دهها قربانی گرفته است؛ اگر چاههای نفت یا دیگر معادن آلاینده، آبها و زمینهای بسیاری از مردم جهان را آلوده و بهداشت و زندگی آنان را دستخوش تغییرات بنیان کن کرده است؛ اگر منافع شرکتهای نفتی و خودروسازان به بهای ضعف و ناکارآمدی خدمات حمل و نقل عمومی تامین شده، با این حال همه این مصایب ظرفیت بزرگی از عصیان و اعتراض را در جهان پدید آورده است که آنگاه که همدیگر را دریابند و دست در دست هم بگذارند تغییری بزرگ را رقم خواهند زد.
در آخرین روز نوامبر 20، برنی سندرز سناتور دموکرات و نامزد انتخابات پیشین ریاست جمهوری آمریکا به همراه یانیس واروفکیس اقتصاددان و وزیر اسبق اقتصاد یونان در بیانیه ای مشترک آغاز کارزار نیروهای پیشرو بین المللی را در برابر فاشیسم نوظهور بین الملل اعلام کردند.
اهم اهداف مشترک این کارزار، براساس گفتگوهای این دو با مطبوعات، بر محور کاهش نابرابری ها، تغییر شرایط منطقه ای و جهانی به نفع نیروی کار و محدودیت انتقال سرمایه است.
سندرز در آیین اعلام آغاز کارزار می گوید: انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری به علت دردهای بسیاری است که مردم آمریکا در زندگی خود با آن مواجهند و در رسانه ها از آن حرفی به میان نمی‌آید و همکاران من در حزب دموکرات احتمالا از آنها بی‌خبرند
واروفکیس در مقاله ای که در گارین به چاپ رسید برای حل مشکلات عظیم بیکاری و نابرابری در غرب راهکارهای زیر را مطرح کرده است:
- بهبود شرایط کارگران در کشورهای صادرکننده به عنوان پیش شرط توافقات تجاری میان آمریکا و صادرکنندگان
- محدود شدن جریان آزاد ورود و خروج سرمایه
- احیای نظام برتون وودز با خوانش ویژه کینز از این نظام
کارکرد این راهکارها به چه صورتی خواهد بود؟
صاحبان سرمایه در یک کشور (کشور مبدا) که غالبا جزو کشورهای اروپای غربی یا آمریکای شمالی هستند در جستجوی نیروی کار ارزان به کشورهای دیگری می روند که دستمزد نیروی کار در آنها در پایینترین حد جهانی است (کشورهای مقصد). در نتیجه، بسیاری از مشاغل در کشور مبدأ تعطیل و به کشور مقصد عزیمت می کنند. تولیدات حاصل از این سرمایه گذاری به همه جای جهان و از جمله به خود کشور مبدا میرود و چون هزینه تمام شده آن بسیار کمتر است، مصرف کنندگان نیز آن را به قیمتی باصرفه تر از قیمت قبلی دریافت می کنند. بنابراین طبقه متوسط و بخشی از نیروی کار که در جابجایی سرمایه، کار خود را از دست نداده از این فرآیند سود می برد و راضی است. در هر بار انتقال سرمایه، بخشی از نیروی کار شغل خود را از دست می دهد. بخشی از این افراد فرصت پیدا کردن شغلی هم تراز را در بخشهای دیگر اقتصاد به دست می آورند اما بخش قابل توجهی نیز به مشاغل کم درآمد و ساده تر کوچ می کنند و بخشی دیگر نیز با بیکاری طولانی مدت و کمرشکن دست و پنجه نرم می کنند. با ادامه این روند در طی چندین دهه، اکنون نسبت افرادی که ناگزیر از زندگی با درآمدی کم و ناکافی هستند به جمعیت کل نیروی کار به عددی بزرگ و قابل ملاحظه رسیده و بیکاری و کاهش سطح زندگی و فقر در بسیاری از این کشورها در آستانه تبدیل به بحران است. کارگران غربی برای حفظ مشاغل خود ناگزیر از رقابت با کارگران کشورهای در حال توسعه هستند که درآمدشان گاهی فقط به یک صدم درآمد کارگر غربی میرسد. بنابراین کارگر غربی یا باید از حقوق و مزایایی که در طی دو قرن مبارزه به دست آورده صرفنظر و تسلیم شرایط جدید شود و یا بایستی دوباره سر به عصیان بردارد. اعتراضاتی همچون شورش جلیقه زردهای فرانسه گواهی است بر آنکه طاقت کارگر غربی در حال به سرآمدن است.
برای حل این بحرانها، نئوفاشیستهایی همچون ترامپ راه حلهایی مانند اعمال تعرفه بر تولیدات چینی یا محدود ساختن مهاجرتها را پیشنهاد کرده اند تا با کاهش واردات از چین، تولید داخلی بهبود و مشاغل موجود نیز میان مردم به اصطلاح خودی تقسیم و به خارجی های مهاجر نرسد. خارجی هایی که درصد قابل توجهی از آنها به علت جنبه های دیگر همین تهای فعلی ناگزیر از مهاجرت شده اند. راهبرد نئوفاشیستها به سرعت به تفرقه و نفرت میان ملل جهان منتهی و دورنمای جنگ را در اذهان زنده می کند گویی که اگر مهاجران هوس زندگی در کشور زیبای آنها را در سر نمی پروراندند اکنون وضعیت همه مردم آن کشورها خوب می بود. آنچه که در این میان اشاره ای بدان نمی شود مهاجرت هر روزه سرمایه ها از خود همین کشورهای ثروتنمد به دنیای فقیرتر است که با تهایی مانند آزادی سرمایه در انتخاب محل سرمایه گذاری تشویق هم می شود. و نیز درباره اینکه مهاجرت نیروی کار به غرب در واقع ادامه ت تجهیز لشکر بیکاران است هیچ سخنی به میان نمی آید.
ائتلاف پیشرو در چنین فضایی درصدد ارائه راهکاری بر این بحرانهاست. راهکارهای پیشنهادی در چارچوب نظام سرمایه داری عرضه شده اند و نه در قالب راه حلهای چپگرایانه ای که واروفکیس خود را متعلق بدان می داند و سندرز نیز نیم نگاهی مثبت بدان دارد.
راهکار نخست مبنی بر بهبود شرایط زندگی کارگران در کشور صادرکننده، به دنبال آن است تا با افزایش حقوق این کارگران سطح زندگی آنها را ارتقاء داده و میزان مصرف آنها از تولید داخلی را افزایش دهد به نحوی که کالای کمتری برای صادرات باقی بماند. از سوی دیگر با افزایش دستمزد کارگران، هزینه تمام شده کالاهای تولیدی در این کشورها افزایش به قیمتی گرانتر به بازارهای مقصد می رسند. برآیند این دو، کاهش واردات کالا از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته، و متعاقبا، تقاضای بیشتر برای تولید داخلی در کشورهای توسعه یافته است که به ایجاد اشتغال و کاهش طبیعی جریان خروج سرمایه از این کشورها منجر می شود.
راهکار دوم نیز با اعمال تعرفه های مالیاتی بر جابجایی سرمایه، اجازه فرار آسان آن را در شرایط بحرانی نمیدهد. فراری که خود به گسترده تر شدن بحران می انجامد.
راهکار سوم که شکل توسعه یافته پیشنهاد کینز در کنفرانس برتون وودز در سال 1944 است، بر تاسیس ارزی بین المللی و اعمال تعرفه های مالیاتی بر کشورهایی استوار است که همواره در وضعیت مازاد یا کسری تجاری هستند. اعمال این مالیاتها، کشورهای داراری مازاد را به تحریک بیشتر مصرف داخلی (به جای تشویق صادرات) و کشورهای دارای کسری را به کاهش واردات (و توجه بیشتر به تولید داخلی) وادار می سازد که برآیند این همه، افزایش مشاغل تولیدی، کاهش بیکاری، افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش حقوق و مزایای آنان است. از دیگر تبعات مهم تاسیس ارز بین المللی کاهش قدرت دلار در جهان خواهد بود.
با پیاده سازی این راهکارها، گرچه جهان به وضعیت ایدهآل نمی رسد اما شرایط به طور نسبی به نفع نیروی کار تغییر مییابد. این تغییر به معنی کاهش سود اضافی ناشی از سرمایه است و بدیهی است که نظام سرمایه داری جهانی بدان تن نخواهد داد. از سوی دیگر سندرز نشان داده که گرچه در ت داخلی منش و رفتاری عدالت جویانه دارد اما در عرصه ت خارجی با بسیاری از برنامه های مداخله جویانه و سلطه طلبانه آمریکا همراهی کرده است. بنابراین مباحث مطرح شده توسط این کارزار گرچه تاثیر قابل توجهی در افکار عمومی خواهد داشت اما احتمال جدایی سندرز از آن در میانه راه وجود دارد. بررسی این موضوعات را به بخش سوم و پایانی این مجموعه موکول می کنیم.
یانیس واروفکیس اقتصاددان منتقد سرمایه داری است که نظرات وی در میان اقتصاددانان جبهه مقابل نیز از اعتبار و منزلت بالایی برخوردار است. وزیر اسبق اقتصاد یونان به ویژه پس از تحقق پیش بینی هایش درباره ورشکستگی مالی یونان و بن بست ساختاری اتحادیه اروپا، بیش از پیش مورد توجه رسانه ها و محافل علمی قرار گرفته است. وی در سخنرانی سال ۲۰۱۶ در کنفرانس آینده کار انسانی» در سوئیس با تحلیل سوسیال دموکراسی از منظر کار انسان»، آن را واجد دو ویژگی زیر می داند:
１- نظامی که در آن کارگران شاغل با پرداخت حق بیمه، کارگران بازنشسته را تحت پوشش قرار می دهند.
２- نظامی که با تعریف حداقل حقوق، نسبت تقسیم سود ناشی از کار را میان کارگر و سرمایه تعریف می کند.
او اما بر این باور است که دو عامل زیر همچون زله ای در روابط اجتماعی، نظامهای سوسیال دموکراسی را از بین برده اند به نحوی که دیگر امکان بازگشت بدان وجود ندارد:
1- حداقل دستمزدها به قدری چلانده شده است که دیگر کارگران توانایی پشتیبانی از بازنشستگان (و آینده خود) را ندارند.
2- ناکارآمدی احزاب و ساختارهای ی [به عنوان حلقه مهم ارتباط میان کارگر و سرمایه] به قدری زیاد شده است که دولتها و پارلمانها از توافق بر روی مسائل پیش پاافتاده نیز عاجزند.
از نظر واروفکیس پیشرفت سریع هوش مصنوعی، زله دوم را در نظامهای غربی رقم خواهد زد و برای اولین بار در نظام سرمایه داری تعداد مشاغل از دست رفته بیش از مشاغل تازه تولد یافته خواهد بود. اگر در گذشته، هر پیشرفتی در عرصه تکنولوژی عده زیادی از مشاغل پردرآمد را از بین برده و متصدیان آنها را به کارهای پائین دستی با درآمدی کمتر رانده است، هوش مصنوعی همین مشاغل کم ارزش را هدف قرار داده، آنها را با روبات جایگزین خواهد کرد.
در نتیجه این دو زله، نه تنها فقر گسترش خواهد یافت بلکه تقاضا برای محصولات تولیدی نیز به شدت کاهش یافته، در نهایت نظام سرمایه داری را از درون متلاشی خواهد کرد. راه حل چیست؟
با توجه اینکه بسیاری از تکنولوژیهای نوین محصول تحقیقات نظامی و یا دیگر تحقیقاتی هستند که از طریق بودجه دولتی تامین اعتبار شده اند، واروفکیس بر این باور است که صنایع بزرگی مانند اپل که از نتایج این تحقیقات استفاده می کنند متعلق به کل جامعه انسانی هستند و نه فقط مالکان اسمی آن. بنابراین حتی با شیوه تولید خصوصی نیز بایستی درآمدها به شکلی اجتماعی توزیع شوند. با این زمینه فکری وی بر این باور است که دولتها بایستی برای تمامی شهروندان جامعه حقوق پایه ای را تصویب و پرداخت کنند. از نظر وی این حقوق همانند بازپرداخت سود سهام به سهامداران یا همان مردمی است که هزینه تحقیقات و توسعه فناوری را پرداخت کرده اند.
از نگاه واروفکیس یک جامعه دموکراتیک جامعه ای است که در آن انسانها قدرت نه» گفتن به شرایط ناخوشایند را داشته باشند. جامعه ای که در آن انسانها به دلیل ترس از گرسنگی تن به شرایط کاری ناخوشایند می دهد جامعه دموکراتیک و آزاد نیست. بنابراین درآمد پایه همگانی با فراهم کردن فرصت نه گفتن به شرایط نامطلوب» نه تنها از حقوق دموکراتیک پاسداری می کند بلکه به افراد جامعه انسانی امکان انتخاب شغل مطلوب و مورد علاقه خود را داده، در نتیجه در درازمدت کیفیت تولید و خدمات را نیز ارتقاء می دهد.
از سال ۱۳۶۸ ایران وارد دوران اصلاحات اقتصادی شد و با شعار تعدیل اقتصادی به ریل گذاری مسیری پرداخت که خط پایان آن رسیدن به اقتصاد نئولیبرال است. بررسی دولت های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۸ که صرف نظر از شعارهای ظاهری، جملگی کم و بیش و با شدت و حدت متفاوت در راستای همین ت حرکت کرده اند به بخش بعدی این مقاله موکول می شود.
با پایان جنگ و روی کار آمدن دولت سازندگی با ریاست آقای هاشمی رفسنجانی که سالها در نماز جمعه از عدالت اجتماعی سخن گفته بود، تهای تعدیل اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. مطابق این برنامه که با پیروی از تهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و با اخذ وام خارجی تدوین شده بود دولت گرچه به توسعه زیرساختی توجه داشت اما در عین حال درصدد حذف یارانه ها و حقوق اجتماعی بود. آقای رفسنجانی بارها تکرار کرده بود که طبق برآورد، در پایان برنامه ایران دیگر یک کشور جهان سومی نخواهد بود. مقامات اقتصادی نیز تاکید می کردند که کشور با اتکا به زیربنای قوی اقتصادی که در طی سالهای سازندگی ایجاد خواهد شد، وامهای خارجی خود را بدون مشکل بازپرداخت خواهد کرد و در انتهای برنامه، دولت فقط ۱۲ میلیارد دلار بدهی خارجی خواهد داشت. مهندس عزت الله سحابی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در سالهای نخست انقلاب، در نامه مشهور خود به آقای رفسنجانی با تحلیل برنامه ضمن ابراز تردید در دستیابی به اهداف اعلام کرد که دولت با حداقل ۳۵ میلیارد دلار بدهی خارجی مواجه خواهد شد. پاسخ دولت مشت آهنین و زندانی کردن موقتی سحابی و همفکرانش بود. هر گونه مخالفت با برنامه با واکنش سخت آقای هاشمی رفسنجانی مواجه می شد و شعار مخالف هاشمی مخالف رهبر است، مخالف رهبری دشمن پیغمبر است» در نماز جمعه هر هفته همچون پتکی بر سر منتقدان فرود می آمد. آقای هاشمی خود نیز مدام در سخنرانی هایش از مخالفان به شدت انتقاد می کرد به نحوی که در یکی از خطبه های نماز صراحتا گفت آنها که می گویند استخوان مردم زیر فشار شکست، استخوان را با صاد می نویسند».
در دوران سازندگی دولت بخش بزرگی از اعتبارات درمانی را حذف و بیمارستانها را خود گردان کرد. همچنین به تدریج بسیاری از خدمات درمانی و داروها از شمول بیمه همگانی خارج شدند. هم زمان، یارانه مواد غذایی کاهش یافت و بسیاری از کالاها به جز کالاهای اساسی از دایره حمایت دولت خارج شدند. دولت سازندگی درصدد پولی کردن تدریجی دانشگاهها نیز بود که با اعتراض گسترده دانشجویان در سال ۱۳۷۳، این اقدام متوقف شد هر چند که عملا با گسترش جهشی دانشگاه آزاد، نسبت دانشجویانی که از آموزش رایگان استفاده می کنند به تدریج کمتر شد. یکی از جلوه های ویژه ت تعدیل، افزایش تدریجی قیمت بنزین بود که خیلی زود اسم رمز تورم را پیدا کرد. هر سال در آستانه یا در حین سال نو قیمت جدید بنزین اعلام می شد و متعاقبا قیمت همه کالاهای دولتی و غیر دولتی افزایش می یافت.
گرچه ت تعدیل اقتصادی یک شوک درمانی کامل نبود اما آثار منفی آن به حدی بود که به شورشهای پراکنده طبقات ضعیف که دیگر دولت را متحد استراتژیک خود نمی دیدند بینجامد.
دوران سازندگی مفاهیم بازار آزاد را نه فقط در ساحت اقتصادی بلکه در عرصه ی نیز رواج داد. بخش غالب نیروهای چپ مذهبی که در دهه ۶۰ حول دولت جمع شده بودند پس از عدم تمایل وی به حضور در ت به تدریج جذب دولت جدید شدند و با گذراندن آموزشهای آکادمیک اقتصاد و جامعه شناسی به شدت تحت تاثیر آموزه های نئولیبرالیسم قرار گرفتند. از آن جمله می توان به تلاش سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در راستای جایگزینی مفهوم دستگاه ی با بنگاه ی که کالای ت عرضه می کند اشاره کرد. در این الگو، دموکراسی نیز با عرضه و تقاضا توجیه می شد.
در سالهای پایانی ریاست هاشمی رفسنجانی، گفتمان اولویت عدالت یا اولویت توسعه در فضای ی جامعه پدیدار شد. طیف هاشمی عدالت بدون توسعه را توزیع فقر می دانست و طیف مخالف توسعه بدون عدالت را ترویج نظام سرمایه داری تلقی می کرد. آیت الله ای با تاکید بر توسعه و عدالت بطور هم زمان، این بحث را به پایان برد. در چنین فضایی و در حالیکه اشتیاق جامعه برای بازگشت میر حسین به ت با بی میلی وی خاموش شده بود، آقای خاتمی با حمایت طیف حامی و با شعار توسعه متوازن و با استقبال گسترده طبقات متوسط و ضعیف، در جایگاه ریاست جمهوری قرار گرفت. بدون احتساب انتخابات ۱۳۹۲ که تحت تاثیر شدید تحریم های اقتصادی وقت بود، این آخرین عرصه ظهور اتحاد این دو طبقه در دو دهه گذشته بود.
دولت خاتمی از لحاظ فساد از دولت هاشمی و دولتهای بعد از خود بسیار تمیزتر بود و علاوه بر توجه جدی به مطالبات اجتماعی از لحاظ اقتصادی نیز کارنامه بهتری داشت. با این حال، ت آزاد سازی اقتصادی در دولت خاتمی نیز کم و بیش ادامه یافت با این تفاوت که حذف یارانه ها با هدفمندی یارانه ها جایگزین شد. گرچه دولت خاتمی درصدد کاهش یارانه ها به ویژه یارانه انرژی بود اما قصد شوک درمانی نداشت و مایل بود آن را در قالب برنامه ای شفاف و در طی چندین سال به اجرا برساند.
همه دولت های پس از جنگ بر این باور بودند که با توسعه سرمایه گذاری در کشور و ایجاد کار، به تدریج جامعه توانمندتر شده و ثمرات توسعه اقتصادی به قشرهای ضعیف نیز خواهد رسید. اما متاسفانه این ایده، که در دنیا به ت فروپاشی معروف است، در اغلب موارد به رشد نابرابری انجامیده است. در زمینه اقتصادی، تفاوت دولت خاتمی با دیگر دولت ها در نگاه انسانی تر تیم اقتصادی خاتمی بود. از منظر انتخاب میان نگاه توسعه - محور یا رشد - محور، دولت خاتمی در مقایسه با دیگر دولت ها به توسعه متوازن وزن و اهمیت بیشتری می داد. به طور مشخص دکتر حسین عظیمی که با دکتر محمد ستاری فر در تدوین برنامه اقتصادی بلند مدت کشور همکاری می کرد معتقد بود آموزش و تربیت نیروی انسانی را نباید فدای اجرای پروژه های بزرگ کرد.
در حالیکه طبقه متوسط در دولت خاتمی هم از نظر اقتصادی رشد قابل توجهی داشت و هم به بخشی از مطالبات مدنی خود رسیده بود، اما طبقه ضعیف جامعه از انتظار برای بهره مندی از ت های توسعه اقتصادی خسته شده بود. از سوی دیگر گفتمان عدالت اجتماعی به تدریج چنان کم رنگ شده بود که تقسیم بندی اصلاح طلب – محافظه کار جایگزین چپ – راست شد. اصلاح طلبان بر آزادیهای ی و اجتماعی متمرکز و کاندیدای اصلی آنان در انتخابات ۸۴، دکتر معین، با برنامه ای که برای طبقات ضعیف غیر قابل فهم و نامأنوس بود قدم به انتخابات گذاشت. انتخابات ۸۴ با پیروزی آقای ، کاندیدایی که وعده توزیع بهتر ثروت ملی را داده بود، به پایان رسید.
گرچه برنامه تامین مسکن ارزان در دولت - با همه حرف و حدیث های مربوط به نحوه اجرا - یک گام مهم در راستای محرومیت زدایی و جبران بخشی از حقوق اجتماعی از دست رفته طبقه ضعیف بود اما در کل دولت وی با راهنمای چپ، گردشی سریع به سمت تهای راست گرایانه داشت. اجرای پر حرف و حدیث اصل ۴۴ که با با اجازه رهبری و با هنرنمایی و رفسنجانی اتفاق افتاد فسادهای بسیار بزرگی را در کشور رقم زد. از سوی دیگر بانکداری خصوصی که در دولت خاتمی بستر آن فراهم شده بود در دولت به بازوی دوم فساد تبدیل و غارت سرمایه های ملی را در پی داشت. تعجب آور اینکه در دورانی که تحریم های خارجی نبض و قلب اقتصاد را نشانه رفته بود، دولت با اجرای ت خصولتی سازی، قشر متوسط و ضعیف را به تدریج از خود جدا می کرد.
در چنین فضایی کشور وارد انتخابات ۸۸ شد. انتخاباتی که در هر دو سوی آن گروهها و جریانات نئولیبرال و مخالفان این تفکر وجود داشتند. در یک سوی بود که ظاهری ضد نئولیبرال داشت و برنامه شوک درمانی خود را برای کسب رای مردمی که از بی صدایی و بی توجهی به ستوه آمده بودند به تاخیر انداخته بود. در میان حامیان وی جمعیت موتلفه ای قرار داشت که حتی در شرایط جنگی نیز مایل به آزاد سازی اقتصاد بود. در سوی دیگر میر حسین که در دستگاه ی حاکم، بیشترین فاصله را با تهای نئولیبرالیستی داشت، پس از ۲۰ سال دوری از ت به صحنه آمده بود؛ اما در میان حامیان وی نیز کارگزاران سازندگی و گروههای دیگری حضور داشتند که گفتمان غالب رسانه های اصلی جهان را در زمینه اقتصاد باور داشتند. این انتخابات با حرف و حدیث بسیار و بدون شفافیت لازم به پایان رسید و دست به عنوان فرد پیروز انتخابات بالا رفت. پیروزی که هرگز از سوی و بخش بزرگی از حامیان وی باور نشد.
دور دوم دولت سرآغاز شوک درمانی های بزرگتری بود. گرچه آزاد سازی قیمت بنزین در دور اول و با زیرکی لازم به دور از تنش های شدید اجتماعی به اجرا در آمده بود اما با فروکش کردن تنش هایی ی پس از انتخابات، نظام یارانه ای کشور کاملا دگرگون شد؛ این اقدام همانطور که انتظار می رفت تقدیر و تشویق صندوق بین المللی پول را در پی داشت. دولت با حذف یارانه آب، برق، سوخت و نان در قبال پرداخت ۵۰۰,۴۵ تومان به هر نفر، نظام یارانه را به اصطلاح هدفمند ساخته بود.
با بروز آثار تورمی هدفمند سازی یارانه ها و با تشدید وضعیت وخیم اقتصادی، در سال ۹۲ با وعده تدبیر و رفع تحریم های خارجی به عرصه آمد. وی که از پیروان هاشمی رفسنجانی و قائل به آزاد سازی اقتصادی کشور بود با آگاهی از نیتی شدید مردم نسبت به وضعیت اقتصادی در یکی از معدود اقدامات مغایر روح حاکم بر دولت خویش و در قالب طرح سلامت» بخشی از خدمات درمانی را رایگان کرد، هر چند که از نظر کارشناسان مربوطه ادامه حیات آن محل تردید است. پس از توافق برجام و رفع نسبی تحریم های خارجی، دولت درصدد استفاده وسیع از وام های خارجی برآمد و می رفت تا با توافق ی – اقتصادی با دنیای غرب پای بانک ها و شرکت های خارجی را به کشور باز کند. آیت الله ای که در تمام سالهای جنگ و پس از جنگ به تصریح یا تلویح با اقتصاد آزاد همراهی نشان داده بود در اقدامی کاملا درست و هوشمندانه اعلام کرد که اجازه ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی را نخواهد داد. هر چند این تصمیم ایشان از سوی بخش بزرگی از طبقه متوسط ایران تصمیمی غلط و با هدف مقابله با دولت تفسیر شد اما اقتصاد آسیای شرقی و آمریکای لاتین مملو از تجارب تلخ و ویران کننده حضور بانک های خارجی در این کشورهاست. با این حال، حمایت آیت الله ای از آزاد سازی قیمت بنزین گرچه با توجیه نظرات کارشناسی مشاوران ارائه شد اما گویای آن است که هنوز از نظر ایشان ت های آزادی اقتصادی موجه به نظر می رسد.
فضای اقتصاد ی ایران پس از شورش های بنزینی سال ۹۸، با دوران پیش از آن متفاوت خواهد بود و گفتمانی تازه را می طلبد. گفتمانی که از دوگانه اصلاح طلب – اصول گرا - که علیرغم اختلاف در ت خارجی و حد و حدود آزادیهای فردی و مدنی در حوزه اقتصادی الگویی جز الگوهای ویران کننده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را نمی شناسند – عبور کند و بر عدالت اجتماعی تاکید نماید.
با همه آسیب های عمیقی که در سه دهه گذشته از ت های نادرست اقتصادی و تحریم های خارجی بر جامعه ایرانی وارد آمده است، اکنون یک بار دیگر فضا برای اتحاد طبقات متوسط و ضعیف فراهم شده است. طبقه متوسط در این عرصه مسئولیت بزرگی بر عهده دارد. حوادث دو دهه اخیر بایستی به این طبقه ثابت کرده باشد که متحد استراتژیک آن نه قشر ثروتمند بلکه طبقات ضعیف هستند. تلاش این طبقه برای خروج از دهک های میانی و ورود به دهک های بالا جزو حربه های شناخته شده نظام سرمایه داری است که همواره با قرار دادن آنها در برابر طبقات ضعیف و برافروختن اشتیاق به تعلق به طبقه ثروتمند، آنها را به عمله خود تبدیل و به تدریج به جرگه طبقات ضعیف می راند. قشر متوسط و به ویژه تحصیل کرده ایران بایستی عدالت اجتماعی را به شعار تغییر ناپذیر خود مبدل و حتی در صورت نیاز از مطالبات خود به نفع مطالبات طبقات ضعیف به طور مقطعی گذر کند.
گرچه رژیم شاهنشاهی دشمنی سرسختانه ای با افکار سوسیالیستی و کمونیستی داشت اما تلاش در راستای توسعه و تحکیم دیوان سالاری حکومتی منجر به دولتی شدن بخش قابل توجهی از خدمات عمومی شده بود. با این حال تضاد میان فقیر و غنی به حدی بود که وعده انقلاب اسلامی مبنی بر کاهش این شکاف طبقاتی پیامی نوید بخش برای بخش بزرگی از مردم باشد.
امروزه در توجیه اقتصاد بازار و کاهش ت های رفاهی و حمایتی دولت از فضای چپ زده دوران انقلاب سخن گفته می شود و چنین وانمود می گردد که ت های رفاهی متاثر از شعارهای گروههای چپ اول انقلاب و یا متاثر از تفکرات چپ گرایانه و به اصطلاح التقاطی» افراد تاثیرگذاری چون دکترعلی شریعتی بوده است. گرچه این ادعا خالی از واقعیت نیست اما منعکس کننده تمام حقیقت نیز نمی باشد و عمدتا هدفی خاص – یعنی توجیه اقتصاد بازار آزاد از نظر اسلام – در پس پرده چنین توجیهاتی است. صرف نظر از آنچه که در عمل اتفاق افتاد، وعده توزیع عادلانه ثروت در جامعه اسلامی صرفا محصول اتحاد نیروهای مسلمان و نیروهای چپ نبود، بلکه بخش بزرگی از متفکرین روشنفکر اسلامی نیز صاحب ایده های عدالت خواهانه ای بودند که گرچه تفاوت نظری و فلسفی با مارکسیسم و سوسیالیسم داشت اما بستر مناسبی برای توسعه حقوق اجتماعی فراهم می کرد. در ابتدای این بخش از مقاله به جاست نگاهی گذرا به نظرات اقتصادی ۲ نفر از رهبران فکری - انقلابی شیعه که در انقلاب اسلامی نیز تاثیرگذار بودند انداخته شود. این ۲ متفکر عبارتند از علامه محمد باقر صدر و آیت الله مطهری. توضیح اینکه متفکران دیگری همچون دکتر شریعتی و آیت الله طالقانی نیز اندیشه های مشابه و حتی به مراتب رادیکال تری داشتند اما با توجه به شبهاتی که در بالا به آن اشاره شد ترجیح بر آن است تا به متفکرینی استناد شود که ظاهرا نه تنها هیچ جریانی در درون نظام اسلامی با آنها مخالفتی ندارد بلکه اندیشه های آنان به عنوان زیربنای تفکر اقتصادی مورد نظر انقلاب اسلامی معرفی می شوند.
علامه صدر و نظریه کار و احتیاج
از نگاه صدر کار» و احتیاج» دو پایه نظام توزیع ثروت در جامعه اسلامی هستند. انسان با کار مالکیت محصول را به دست می آورد. اگر ارزش محصول کار (و نه سرمایه) به حدی باشد که علاوه بر تامین نیازهای زندگی مازادی نیز بر جای بگذارد حکومت اجازه تصاحب آن را ندارد. اما اگر محصول کار وی به حدی نباشد که کفاف احتیاجات او را بدهد و یا فرد قادر به درآمد از طریق کار نباشد حکومت اسلامی همه یا الباقی نیازهای وی را تامین می کند. در این نظام، بسیاری از منابع طبیعی متعلق به کل جامعه بوده و منشاء درآمدهای عمومی است که در زمان مقتضی تامین کننده نیازهای افراد نیازمند جامعه است.
این دیدگاه صدر در کتاب دو جلدی اقتصاد ما» به طور مفصل تشریح شده است. ملاحظه می شود که بر بستر این دیدگاه، حقوق اجتماعی یک حق مسلم و غیر قابل سلب برای شهروندان نظام اسلامی است.
از دیگر نکات مهم مورد اشاره صدر، نامشروع بودن اعطای مالکیت برخی منابع طبیعی از جمله نفت به بخش خصوصی است.
آیت الله مطهری و نظریه مالکیت تاریخی و اجتماعی ماشین
مطهری با نقد بی توجهی به عدالت در فقه اسلامی آن را زمینه ساز پیدایش فقهی نامتناسب با سایر اصول اسلام دانسته و می گوید:
انکار اصل عدل و تاثیر این انکار کم و بیش در افکار مانع شد که فلسفه اجتماعی اسلام رشد کند و بر مبنای عقلی و علمی قرار بگیرد و راهنمای فقه قرار بگیرد، فقهی به وجود آمد غیر متناسب با سایر اصول اسلام و بدون اصول و مبانی و بدون فلسفه اجتماعی، اگر حریت و آزادی فکر باقی بود و موضوع تفوق اصحاب سنت بر اهل عدل پیش نمی آمد و بر شیعه هم مصیبت اخباری گری نرسیده بود ما حالا فلسفه اجتماعی مدونی داشتیم و فقه ما بر این اصل بنا شده بود و دچار بن بست ها و تضادهای کنونی نبودیم».
اما حقوق اجتماعی در اندیشه مطهری مبتنی بر یک نظریه انقلابی است که بسیاری حتی لغو مجوز چاپ کتاب مبانی اقتصاد اسلامی» در دهه ۱۳۶۰ را ناشی از این نظریه می دانند. از نگاه مطهری ماشین متعلق به تاریخ است و ثروت حاصل از آن نیز به همه جامعه انسانی تعلق دارد:
ریشه خلاف کاری سرمایه داری جدید و همچنین تجارت را تا آنجا که با کارخانه داری مربوط است باید در تحت اختیار قرار دادن وسائلی که به عموم مردم تعلق دارد و قابل خرید و فروش نیست جستجو کرد. ماشین مظهر تکامل اجتماع است، تجسم تمدن تاریخی بشری است، حاصل تلاشهای عظیم فکری چند هزار ساله بشری است».
از این منظر درآمد و ثروتی که از به کارگیری ماشین آلات و کارخانجات عظیم به دست می آید متعلق به کل جامعه است و نمی توان آن را در اختیار فرد به خصوصی قرار داد. این نظریه بسیار شبیه نظریه برخی اقتصاددانان معاصر است که قبلا در این کانال در مقاله ای با عنوان مرگ سوسیال دموکراسی، احتضار سرمایه داری و ضرورت درآمد پایه همگانی» باره آنها بحث شده است. از نگاه آنان تکنولوژی جدید محصول تحقیقاتی است که غالبا با بودجه های دولتی تامین اعتبار شده اند، بنابراین پرداخت حقوق پایه همگانی» یا حقوق اجتماعی را نباید تنبل پروری و پرداخت پول مفت تلقی کرد، بلکه بایستی آن را پرداخت سود سهامداران دانست زیرا عموم جامعه سهامدار فن آوری های نوین هستند و اعطای حق انحصاری آن به ابرشرکت ها نامشروع است.
دهه اول انقلاب اسلامی بر بستر چنین تفکری شکل گرفت و همزمان با توجه به فضای به وجود آمده از شعارهای سوسیالیستی که توسط گروههای چپ داده می شد، حقوق اجتماعی وسیعی تعریف شد. به ویژه در دوران جنگ، با دخالت مستقیم دولت، توزیع کالاهای اساسی با محوریت دولت و با اعطای یارانه های وسیع انجام می گرفت. بیمارستانها گرچه رایگان نبودند اما بخش قابل توجهی از اعتبارات آنها از سوی دولت تامین می شد. شاغلین دولتی و بسیاری از شاغلین غیردولتی توسط بیمه های درمانی وسیع پوشش داده می شدند. آموزش عالی رایگان و همراه با کمک هزینه تحصیلی برقرار بود (البته از سال ۱۳۶۴ با تاسیس دانشگاه آزاد، آموزش عالی پولی نیز وارد نظام آموزشی کشور شد). بسیاری از افراد متوسط و ضعیف جامعه و نیز بخش قابل توجهی از کارمندان دولتی با کمک دولت صاحب زمین شهری و سپس با حمایت نظام بانکی خانه دار شدند. به تعبیر دکتر فرشاد مومنی دولت خود را متحد استراتژیک تولیدکنندگان و طبقات مستضعف می دانست. در نتیجه، بخش تولید به عنوان زیربنای مقاومت اقتصادی در برابر فشار خارجی در حال گسترش بود. از سوی دیگر طبقه فرودست جامعه که دولت را از خود می دانست نه تنها در برابر نداری ها صبور بود بلکه از اندک داشته های مالی خود و حتی جان و فرزندان خویش نیز دریغ نمی کرد. حقوق اجتماعی، فاصله میان فقیر و غنی را کم کرده و علیرغم شرایط جنگی، برخورداری از حداقل های زندگی را برای بخش وسیعی از جامعه فراهم ساخته بود.
بخشی از جریان اصولگرا که ریشه در بازار دارد و از اصول گرایی نقابی بر چهره خود ساخته است، بدون توجه به شرایط جنگی کشور درصدد آزاد سازی اقتصادی بود و دولت مستقر را که در راس آن فردی از شاگردان دکتر شریعتی و از نحله سوسیالیست های خداپرست قرار داشت – یعنی میر حسین – با القابی همچون کوپنیست مورد حمله قرار می داد. با این همه، این دولت تا یک سال پس از جنگ و تا زمان درگذشت آیت الله خمینی همچنان در قدرت بود و رهبر فقید انقلاب در ادامه حمایت های خویش از آن، در اواخر سال ۱۳۶۷ ضمن تمجید از لیاقت و دلسوزی نخست وزیر وی را به ریاست بنیاد جانبازان نیز منصوب کرد. ریاستی که چند ماه بیشتر دوام نداشت و با درگذشت رهبر انقلاب، به پایان رسید.
از سال ۱۳۶۸ ایران وارد دوران اصلاحات اقتصادی شد و با شعار تعدیل اقتصادی به ریل گذاری مسیری پرداخت که خط پایان آن رسیدن به اقتصاد نئولیبرال است. بررسی دولت های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۸ که صرف نظر از شعارهای ظاهری، جملگی کم و بیش و با شدت و حدت متفاوت در راستای همین ت حرکت کرده اند به بخش بعدی این مقاله موکول می شود.
نگاهی به حقوق اجتماعی در جهان امروز
اقتصاد موسوم به بازار آزاد» با هزینه های رفاهی دولت ها مخالف است. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی لغو امتیازات رفاهی را از جمله شرایط تصویب وام به کشورهای متقاضی می دانند. بسیاری از اقتصاددانان وطنی نیز پرداخت یارانه را تنبل پروری و مغایر با قواعد یک اقتصاد سالم می دانند. اما آمار و ارقام واقعی حکایت دیگری دارد. نه تنها در کشورهای سوسیالیستی بلکه در کشورهای پیشرفته غربی و هوادار نظام بازار آزاد»، برنامه های حمایتی کم و بیش برقرار است.
هدف از این بخش از مقاله، نشان دادن گوشه ای از واقعیات مورد اشاره و ابطال نظریاتی است که معتقدند یارانه یا نظام رفاهی مغایر با پیشرفت اقتصادی است و به بهانه آنکه در اقتصاد سالم نیازی به حمایت نیست، در صدد حذف همه حمایت های دولتی هستند. البته شاید ادعای آنها درست باشد، اما قطعا تا وقتی سیستم اقتصادی سرمایه داری برقرار است این ادعا به حقیقت نخواهد پیوست. نیازی به توضیح نیست که دستیابی به چنین اهدافی مستم اراده، برنامه ریزی دقیق و نظم و انضباط مالی است.
در این مطالعه ۶ کشور زیر با نظامهای اقتصادی متفاوت بررسی خواهند شد:
۱ – آلمان با نظام اقتصادی مختلط (بازار آزاد توام با بسته های حمایتی)
۲ – انگلستان با نظام اقتصادی بازار آزاد
۳ – آمریکا با نظام اقتصادی بازار آزاد
۴ – کوبا با نظام اقتصادی سوسیالیستی
۵ – چین با نظام اقتصادی مختلط (بازار آزاد و سوسیالیستی)
۶ – بولیوی با نظام اقتصادی نسبتا سوسیالیستی
البته کشورهای مختلف بسته های حمایتی متفاوتی را به شهروندان خود عرضه می کنند که بررسی همه آنها خارج از محدوده مطالعه این مقاله است. بدین منظور، نظام حمایتی کشورها صرفا در ۳ موضوع زیر مورد مطالعه قرار می گیرند:
۱ –بهداشت و سلامت
۲ – آموزش عالی
۳ – تغذیه و سبد پایه معیشتی
۱ – بهداشت و سلامت
خدمات بهداشت و درمان در بسیاری از کشورهای پیشرفته جزو بسته حمایتی است به نحوی که در انگلستان بیش از ۷۹٪ هزینه های درمانی توسط دولت پرداخت می شود. این رقم در آمریکا کمتر از ۵۰٪ و در چین ۷۰٪ است. در آلمان نیز ۷۴٪ هزینه های درمانی شهروندان تحت پوشش بیمه همگانی است که با مشارکت خود شهروندان و با حمایت دولت تامین مالی می شوند. هر فرد شاغل آلمانی ۷.۳٪ از حقوق خود را بابت این بیمه اجباری پرداخت می کند و ۷.۳٪ دیگر نیز توسط کارفرمایان تامین می شود. سهم بیمه افراد غیر شاغلی که مدتی نسبتا طولانی بیکار مانده اند توسط دولت پرداخت می شود.
در بولیوی نیز با آغاز ریاست جمهوری اوا مورالس گامهای جدی در این زمینه برداشته شد و در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۰٪ جمعیت کشور تحت پوشش خدمات رایگان درمانی بودند.
از این منظر کوبا با پوشش ۱۰۰ درصدی هزینه های بهداشت و درمان در صدر قرار دارد. نکته مهم درباره کوبا دسترسی آسان همه شهروندان به خدمات درمانی است. در حالیکه در انگلستان زمان انتظار برای ویزیت پزشکان متخصص در موارد غیر اورژانسی تا چند ماه نیز می رسد در کوبا این زمان بسیار ناچیز است.
۲ – آموزش عالی
آموزش عالی در آلمان برای اکثریت قریب به اتفاق شهروندان رایگان است و کمتر از ۵ درصد دانشجویان در موسسات پولی تحصیل می کنند. دانشجویان آلمانی از کمک هزینه بلا عوض دوران تحصیل و وام کمک هزینه نیز استفاده می کنند.
در کوبا آموزش عالی برای عموم رایگان است. تحصیل در دانشگاههای بولیوی نیز رایگان است اما دانشجویان برای ورود بایستی آزمون ورودی را با موفقیت پشت سر بگذارند.
اما وضعیت در آمریکا، انگلستان و چین متفاوت است. تحصیل در آمریکا پولی و به نسبت درآمد متوسط جامعه، گران است. البته بسیاری از دانشجویان می توانند تمام یا بخشی از هزینه های تحصیل را از طریق وام بانکی تامین کنند. فارغ التحصیلان دانشگاههای آمریکا سالها درگیر بازپرداخت وام تحصیلی خود هستند به نحوی که رقم بدهی دانشجویی در آمریکا در حال حاضر به بیش از ۱.۵ تریلیون دلار می رسد و علاوه بر برنی سندرز – کاندیدای شاخص حزب دموکرات - که وعده پرداخت بدهی ها از محل بودجه عمومی را داده است، الیزابت وارن - دیگر کاندیدای حزب دموکرات – نیز وعده رایگان سازی تحصیلات دانشگاهی را داده است.
در انگلستان نیز مانند آمریکا تحصیل غالبا پولی و بسیار گران است. در چین نیز تحصیل فقط در دانشگاههای درجه یک رایگان است. دولت با هدف تبدیل چین به یکی از مراکز تحقیقاتی جهان، این دانشگاهها را تامین مالی می کند.
۳ – تغذیه و سبد معیشتی
سبد تقریبا رایگان معیشتی در کشور فقیر کوبا یکی از استثنائی ترین طرح های حمایتی در جهان است. این جزیره کوچک که در ۶۰ سال گذشته تحت محاصره اقتصادی آمریکا بوده است با ت های عدالت گسترانه خویش در مقابل این دشمن بزرگ دوام آورده است. سبد معیشتی کوبایی ها شامل ۱۰ کیلوگرم برنج، ۶ کیلوگرم گوشت غالبا سفید، ۳۰ عدد نان، ۸ کیلو شکر، یک لیوان روغن، ۵ تخم مرغ، و یک بسته قهوه برای هر نفر در ماه است. اطمینان از نان شب و فردا یکی از ارکان این مقاومت سرسختانه بوده است.
گرچه هیچ از یک کشورهای دیگر مورد مطالعه این مقاله چنین طرح حمایتی را اجرا نمی کنند اما همه آنها یارانه ویژه ای به بخش کشاورزی اختصاص داده اند. لازم به یادآوری است که در غالب کشورهای غربی موسسات خیریه ای که با کمک شهروندان و حمایت نسبی دولت اداره می شوند نسبت به تامین غذای افراد فقیر و بی خانمان کمک می کنند.
جمع بندی
جدول زیر خلاصه نظام حمایتی ۶ کشور مورد نظر را در سه زمینه مورد مطالعه نشان می دهد.
کشور | بهداشت | آموزش عالی | سبد غذایی |
آلمان | ۷۴٪ | ۹۵٪ | خیر |
انگلستان | ۸۰٪ |
| خیر |
آمریکا | ۵۰٪ |
| خیر |
چین | ۷۰٪ | محدود | خیر |
کوبا | ۱۰۰٪ | ۱۰۰٪ | بله |
بولیوی | ۱۰۰٪ | ۱۰۰٪ | - |
از جمله نکات مهمی که می توان از این مطالعه استخراج کرد به موارد زیر اشاره می شود:
۱ – در غالب کشورهای دنیا نظام حمایتی شامل ارائه رایگان یا یارانه ای کالا و خدمات است و نه پرداخت پول نقد. بنابراین، این کمک ها از تعرض تورم در امان هستند.
۲ – کالا ها و خدمات عرضه شده جزو نیازهای پایه ای شهروندان هستند و در نتیجه احتمال نابرابری در توزیع یارانه ها بسیار کم است.
۳ – نظام حمایتی در آلمان بر روی ستون هایی از مالیات و نسبتی از درآمد یکایک شهروندان شاغل بنا شده است. افراد کم درآمد مشارکت کمتر و افراد پر درآمد مشارکت بیشتری دارند اما در استفاده از مزایا همه با هم برابرند.
۴ – این نظام به کشورهای دارای اقتصاد متکی بر صادرات اجازه داده است تا با انداختن بخش قابل توجهی از بار زندگی طبقه کارگر بر جامعه (پرداخت حقوق اجتماعی)، هزینه تمام شده کالاهای صادراتی را پائین نگه داشته و در رقابت جهانی نقش پررنگی داشته باشند. البته پر واضح است که چنین راه حلی وما یک راه حل عادلانه نیست اما دست کم طبقه زحمت کش جامعه را در برابر سرمایه داری لگام گسیخته به حال خود رها نکرده است.
توسعه دریانوردی و دسترسی به بازارهای اقصی نقاط جهان، بیرون راندن رعیت ها از زمین های اجدادی در بریتانیا و ورود گسترده ماشین به عرصه تولید، چهره زندگی شهروندان بریتانیایی و متعاقبا اروپا و سراسر جهان را زیر و رو کرد. رعیت رانده شده و فاقد زمین لشکر بیکارانی را ترتیب داد که برای خوراک بخور و نمیر ناگزیر از ۱۶ و بعضا ۱۸ ساعت کار روزانه بودند بی آنکه دستمزد کار طاقت فرسای شان کفاف زندگی خانواده چند نفره را بدهد. برای تامین هزینه زندگی حداقلی، بسیاری از اعضای خانواده ناگزیر از کار طاقت فرسا بودند و رختخوابهایی که هرگز سرد نمی شدند» به صورت شبانه روزی پذیرایی تن های خسته کارگرانی بودند که برای بازیابی قوای جسمانی خود فقط چند ساعت فرصت داشتند. و کودکان بیگانه با واژه بازی»، برای تامین غذای خویش و اندک کمکی به پدران و مادران درمانده شان ۱۴ ساعت کار می کردند. رعیت سابق و کارگر امروز با بردگان قدیم فقط دو قدم فاصله داشت:
گرچه اندیشه سوسیالیسم به شکلی مبهم و کلی در میان برخی اندیشمندان قدیم مطرح بوده اما ظهور آن به مثابه یک جریان ی در اروپا در چنین فضایی رقم خورد. پس از چندین شورش و انقلاب ناموفق، هواداران سوسیالیسم در اروپا که گرد اندیشه های مارکس و انگلس و پیروان آنها جمع شده بودند در دهه ۱۸۸۰ به چنان نیرویی دست یافته بودند که سرمایه داری را به وحشت انداخته بود. بیسمارک، صدر اعظم آلمان، برای منصرف ساختن کارگران سوسیالیست دست به اصلاحات گسترده ای زد و برای نخستین بار امتیاز حقوق اجتماعی» را در قالب بیمه های درمانی، بازنشستگی و از کار افتادگی، پرداخت حقوق بابت روزهای تعطیل و اضافه کاری و . به کارگران پیشنهاد داد. بدین ترتیب مفهوم حقوق یا درآمد اجتماعی» متولد شد، رویداد بزرگی که در ادبیات اقتصاد ی از آن با به سر عقل آمدن سرمایه داری» یاد می شود.
با پیروزی انقلاب بلشویکی در روسیه و تشکیل کشور شوروی، حقوق اجتماعی نیز وارد دوران تازه ای شد. در حالیکه رهبران انقلاب کمونیستی قائل به برخورداری شهروندان از ثروت جامعه به تناسب نیازشان بودند، درعین حال با آگاهی از این که جوامع بشری آمادگی ذهنی این سبک زندگی را ندارند و اغلب بدون وجود انگیزه های مادی حاضر به فدا کردن خویش نیستند، حقوق اجتماعی را به شکل تازه ای به کار بستند. آنها نابرابری در حقوق و درآمد افراد را به عنوان یک واقعیت موجود پذیرفتند به نحوی که درآمد کارگران ماهر تا ۸ برابر ( و در پاره ای موارد بیش از ۲۳ برابر) کارگران غیر ماهر می رسید. اما از سوی دیگر برای تامین زندگی مناسب برای همه شهروندان، با وضع حقوق اجتماعی از جمله بهداشت رایگان، تحصیلات همگانی رایگان و بیمه های فراگیر و رایگان اجتماعی، شدت نابرابری را به طرز قابل توجهی کاهش دادند[1].
در میانه های دهه ۱۹۴۰ سهم حقوق اجتماعی کارگران شوروی بیش از ۴۰٪ حقوق فردی آنان بود و البته با توجه به اینکه حقوق اجتماعی به همه افراد به صورت برابر پرداخت می شد، قطعا سهم آن در زندگی کارگران کم درآمد به مراتب بیش تر از ۴۰٪ بود. فرض کنید متوسط حقوق کارگران ۵۰ واحد و درآمد شخصی یک کارگر ماهر ۸۰ واحد و کارگر غیر ماهر ۱۰ واحد باشد. این دو کارگر هر کدام ۲۰ واحد حقوق اجتماعی دریافت و در نتیجه نسبت حقوق آنان به ۱۰۰ در برابر ۳۰ می رسید. یعنی نابرابری در درآمد از ۸ برابر به ۳.۳ برابر کاهش می یافت. در این مدل دولت به مثابه نماینده کل جامعه، سود فعالیت اقتصادی را برداشت و جامعه را به سمت گسترش تولید هدایت می کند. با پیشرفت اقتصادی و ثروتمندتر شدن کل جامعه، به تدریج سهم درآمد های اجتماعی به قدری بالا می رود که عملا تفاوت درآمد های فردی ناچیز می شود.
در دو دهه پس از جنگ دوم، بازسازی اروپای ویران شده تقاضا را برای نیروی کار که بخش قابل توجهی از آن در جنگ از بین رفته بود به شدت افزایش و اهمیت و ارزش آنها را در بالاترین مرتبه قرار داد. همزمان، جنگ سرد و رقابت ایدئولوژیک میان دو بلوک شرق (دنیای سوسیالیست) و غرب (دنیای لیبرال)، سرمایه داری غربی را ناگزیر از گسترش حقوق اجتماعی به عنوان سنگر دفاع در برابر جذابیت های اقتصادی دنیای سوسیالیستی ساخته بود. دوران طلایی سرمایه داری محصول چنین شرایطی بود.
در میانه های دهه ۱۹۷۰ در حالیکه اقتصاد دنیای لیبرال مجددا به سمت بحران می رفت، دنیای سوسیالیست نیز در فساد داخلی فرو رفته بود. اقتصاد نئولیبرال در چنین شرایطی سکان دار میدان شد و سرمایه را از انحصارات ملی و دولتی رها کرد. سرمایه داری در مهاجرت خود به اقتصادهای نو دوباره چهره قرن ۱۹ خود را نشان داد. نگاهی بر شرایط غیرانسانی و طاقت فرسای کارگران بنگلادش، کامبوج و دیگر کشورهایی که سرمایه های غربی در آنجا مستقر شده اند برای اثبات این مدعا کافی است.
البته نئولیبرال ها برای کاستن از حقوق اجتماعی در غرب خیلی عجله نکردند و بسیار آرام و تدریجی در این راستا پیش رفته اند. اما تسخیر بازارهای جهانی توسط چین - که خود مقصد بخش بزرگی از سرمایه گذاری جهانی در ۴ دهه پیش بوده اما به طرزی هنرمندانه ت گذاری را به آنان واگذار نکرده است – اقتصاد های غربی را بیش از پیش تحت فشار قرار داده و بهانه را برای کاهش حقوق اجتماعی فراهم ساخته است. ظهور جلیقه‌زرد ها در فرانسه فقط یکی از نشانه های این بحران است. بحرانی که ماکرون رئیس جمهور فرانسه آن را ناچار به عقب نشینی و تامل کرده است.
در بخش دوم حقوق اجتماعی در چند کشور نمونه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
[1] برای مطالعه بیشتر در این زمینه به کتاب مبارزه قهرمانانه، شکست تلخ» نوشته دکتر بهمن آزاد مراجعه کنید.
سه هفته از اعتراضات آبان ۹۸ می گذرد و کمابیش تحلیل های گوناگون از چرایی وقوع این اعتراضات، درست یا نادرست بودن برداشت یا کاهش یارانه بنزین، مدیریت نحوه اجرای این تصمیم و غیره ارائه شده است. از شوک درمانی تا اجرای هدفمند و عادلانه یارانه ها، از بی کفایتی دولت در اجرای این ت تا رکب زدن به نیروهای نفوذی دشمن، از منافق و سلطنت طلب خواندن مخالفان تا دستور دل جویی از خانواده های کشته شدگان و . واژگان تکراری این روزها هستند و دیگر نیازی به تکرار آن در این کانال نیست.
آنچه مسلم است سخت تر شدن ادامه وضع موجود و کوتاهتر شدن فاصله میان اعتراضات گسترده است. گرچه وقوع این اعتراضات در اوج تنش های ی منطقه ای برای آینده کلیتی به نام ایران می تواند خطرناک باشد اما از این گزاره درست نمی توان خاموشی و خفقان ملت را نتیجه گرفت. متاسفانه علیرغم هشدارهای مکرر دل سوزان کشور در سال های گذشته، حاکمیت ی ایران اراده ای برای حل و فصل معضلات بی شمار داخلی از خود نشان نداده است. ت های موفق خارجی بدون پشتوانه داخلی محکوم به شکست خواهند بود و کشوری که برای احقاق حقوق بین المللی خود پیه تحریم را به تن مالیده با شوک درمانی و اجرای دستورات صندوق بین المللی پول عملا از دشمن خارجی در کشور پذیرایی می کند و خود از درون در تناقض به سر می برد.
ایران در یک پیچ تاریخی بسیار مهمی قرار دارد. عبور هوشمندانه از این گردنه می تواند آن را به یک قدرت اقتصادی – ی منطقه ای تبدیل و متقابلا تصمیمات و ت های غلط می تواند آن را به چند کشور کوچک کم اثر تبدیل کند. این وضعیت محصول شرایط بین المللی، جغرافیای ی ایران، و شیوه مهره چینی ایران در بازی های بین المللی است. جمهوری اسلامی به همان اندازه که با اتخاذ ت های هوشمندانه خارجی قابل تحسین است، از بابت بی اعتنایی داخلی قابل مذمت است و اگر خدای ناکرده ایران در راه فروپاشی پیش برود در برابر تاریخ آینده ایرانیان مسئول و پاسخگوست. امید که دستور به دلجویی از آسیب دیدگان حوادث اخیر تی کلان در راستای پایان دادن به بی اعتنایی های داخلی باشد و نه صرفا دستوری مقطعی برای حادثه ای مشخص و تمام شده.
*******************************************************************
در حوادث اخیر، علاوه بر بحث های تحلیلی درباره اتفاقات روز، موضوع درست یا نادرست بودن حمایت های دولتی نیز کم و بیش مطرح شده است. عده ای حمایت ها را در شرایط تحریمی لازم می دانند (و احتمالا در صورت رفع تحریم با آن مخالف اند)، جمعی دیگر آن را تنبل پروری و ناقض یک اقتصاد آزاد دانسته اند و عده ای نیز بسته های حمایتی را وظیفه ذاتی دولت مردمی می دانند.
برای واکاوی بیشتر این مبحث، این کانال در نوشتاری سه قسمتی و موجز، به بررسی مفهوم حقوق یا درآمد اجتماعی» به شرح زیر می پردازد:
بخش اول – پیدایش مفهوم حقوق اجتماعی: این بخش نگاهی گذرا به تاریخچه، علل شکل گیری و فراز و فرود مفهوم حقوق یا درآمد اجتماعی» خواهد داشت.
بخش دوم – حقوق اجتماعی در جهان: در این بخش ابعاد حقوق اجتماعی در چند کشور مختلف با جزئیات مختصر ارائه خواهد شد.
بخش سوم: حقوق اجتماعی در ایران پس از انقلاب: بخش پایانی به زمینه های فکری حقوق اجتماعی در جمهوری اسلامی و تاریخچه کوتاهی از سیر تحول این حقوق در ۴۰ سال گذشته اختصاص خواهد داشت.
درباره این سایت